ضحية جديدة للتعذيب بقسم شرطة الدخيلة

قالت جمعية المساعة القانونية لحقوق الإنسان إنها استقبلت حلقة جديدة من حلقات من آخر حلقات مسلسل التعذيب يوم الثلاثاء 12/7/2005 و هي حالة المواطن محمد عبده محمد 33 سنة والذى تعرض بقسم الدخيلة بالإسكندرية لأبشع أشكال التعذيب ، وبدأت الوقائع بمنطقة الهانوفيل حيث كان المواطن المجنى عليه راكبا ميكروباص فى طريقه إلى منزله وأوقف الميكروباص بكمين للشرطة وقام معاون المباحث (ع أ ) تحتفظ المصريون ياسمه تفصيلا باستيقافه وسؤاله عن تحقيق الشخصية ولما أظهر المجنى عليه بطاقته وبعد البحث على اسمه والكشف اتضح إنه مسجل خطر( أ ) جرائم سرقة ، فقام باصطحابه إلى ديوان الشرطة بقسم الدخيلة ، وزعم معاون المباحث أن المجنى عليه كان يحمل كيسا به أقراص مخدرة للإتجار بها ، وتوعد معاون الشرطة المجنى عليه بتلفيق تهمة الإتجار بالمخدرات وتم تحرير محضر شرطة بذلك وأمر الضابط باحتجازه لحين العرض على النيابة العامة ، وقام بإذلاله بأجباره على تنظيف حمامات القسم ، مع السب والشتم فقام المجنى عليه بالإعتراض على سب أمه فما كان من معاون المباحث ومن معه وهم الضابط "أ إ " وأمين الشرطة ه (تحتفظ المصريون باسمائهم ) إلا أن إنهالوا عليه بالضرب بمنتهى القسوة والوحشية مستخدمين فى ذلك الشوم والعصى وكابالات الكهرباء لمدة ساعتين على الأقل مما أسفر عن حدوث إصابات متعددة فى وجه المجنى عليه ورأسه ورقبته وصدره وظهره وزراعيه وقدميه . و طلبت الجمعية بمعاقبة جلادى الداخلية ومحاكمتهم جنائيا ، وتحذر من التهاون معهم أو الإكتفاء بالجزاء الإدارى لما ينطوى عليه هذا من تستر على جرائم التعذيب ضد المواطنين البسطاء ، وما يؤكده هذا من قبول ودعم الدولة لتلك الجرائم . وما يؤسس له من ترسيخ مشاعر الكراهية لكل ماهو حكومى وكذلك اللجوء للعنف كوسيلة للقصاص بإعتبار العنف هو المفرزة الحقيقية للإرهاب .