البيلى: الدستور يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر

أكد الدكتور أحمد البيلي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الدستور الجديد يحقق الاستقرار الدستوري من خلال تحديد خريطة تشكيل مؤسسات الدولة التشريعية كما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف المصريين من خلال
مواد دستورية تضمن العدالة في التعليم والصحة وتولي الوظائف دون محسوبية .
وأضاف البيلي خلال الندوة التي نظمها حزب الحرية والعدالة بقرية "الغوابين" بمركز فارسكور للتعريف بالدستور، أن الدستور الجديد شكلته أول جمعية تأسيسية منتخبة في تاريخ مصر حيث ما سبقها من لجان كانت معينة من قبل الحاكم وليس الشعب، مضيفاً أن هذا يؤكد أن هذا الدستور كان بعنوان الشعب يريد وليس الحاكم يريد، مضيفاً أنه تميز بمشاركة مختلف شرائح وأطياف المجتمع المصري في كتابته وجري حوله نقاش مجتمعي شارك الجميع فيه في مختلف القطاعات والأماكن .
وشدد البيلي على أن الدستور تضمن مواد تحفظ الاستقلال الكامل للجهات القضائية مثل الخبراء والقضاة ليمنع تدخل أى سلطة في عمل هذه الجهات كما شمل مواد تضمن الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين وتحفظ الحقوق والحريات وتمنع أن تمس حرمات الناس أو يتم القبض عليهم دون إذن قضائي .
وقال البيلي إن الدستور قلص سلطات رئيس الجمهورية التي كانت ممنوحة له في دستور 1971 على حساب تعزيز سلطات المجالس المنتخبة سواء مجلس الشعب أو الشورى ليضمن أن يكون ممثلو الشعب المنتخبون هم الحاكمون الحقيقيون، لافتا أن الدستور أعطى النواب الحق في إقالة الحكومة مع رئيس الجمهورية في حال تجاوزها بأي شكل كما رهن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب ليضمن ألا يكون هذا القانون وسيلة في يد الحاكم للاستبداد .
ودعا البيلي الحاضرين إلى قراءة الدستور والمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم في الدستور قائلا: "لابد أن ننظر للمستقبل ونبدأ في بناء المؤسسات التي تضع القوانين لتتحقق نهضة الوطن المنشودة".