تزايد أعداد حزب الحاقدين على الأسياد...وتفاصيل الحرب السرية لمحو الهوية المصرية...وملامح الاصلاح الديكتاتورى على طريقة الدكتور نظيف...وسعد الدين ابراهيم يتحدث عن نظام المهازل

فى البداية نؤكد ان هذا المقال منشور فى الاهرام وليس فى صحيفة معارضة او مستقلة ويبدو ان الحكومة والادارة المعينة من طرفها فى الاهرام يبدون قدرا من التسامح ليتمكن كاتب مثل عبدالعظيم درويش من التنفيس عن غضبه اذ كتب عن حزب له شعبية وقاعدة جماهيرية عريضة يسمى حزب الحاقدين على الاسياد والكبراء فى البلد وتناول الكاتب هذا الحزب قائلا " بداية أعترف بأنني أصبحت من هؤلاء المواطنين الحاقدين‏،‏ الذين يملأ الغل والحقد قلوبهم علي من تفرض علينا واجبات المواطنه أن نموت ليحيوا هم‏..‏ أن نجوع لكي يشبعوا‏..‏ أن يجتاحنا الخوف والرعب‏..‏ ليعيشوا هم في أمان‏..‏ أن نتشرد‏..‏ ليستقروا هم‏.!‏ لا أدري أي سبب دفعني لأن أنضم إلي حزب الحاقدين علي من يمثلون الصفوه في مجتمعنا؟‏!..‏ أن أنزلق مع غيري من ملايين المواطنين إلي حسد أولي الأمر منا‏..‏ أن يمتلئ قلبي سوادا مع قلوب هؤلاء الملايين تجاه كريمة مجتمعنا‏..‏ حتي عندما يمارس هؤلاء النخبة حقوقهم في المواطنة التي تتيح لهم الاستيلاء علي كل شئ لتأمين مستقبل أولادهم وأحفادهم نجد أمثالنا نحن الحاقدين يسعون إلي التشكيك في حق هؤلاء‏،‏ بل ويتجاوز الأمر إلي حد أن تقوم الأجهزة الرقابية بالقبض عليهم وتوجيه اتهامات لهم بالتربح واستغلال المناصب للاستيلاء علي المال العام‏!!‏ مع كامل إحترامي للنيابة الإدارية‏..‏ والرقابة الإدارية ولكن ألا يجد رجالها سوي هؤلاء المسئولين ليلقوا القبض عليهم؟‏!‏ وأي جريمة ارتكبها هؤلاء المسئولون يستحقون عليها المرمطة والتشهير علي صفحات الصحف؟‏!..‏ ماذا يعني استيلاؤهم علي ملايين الجنيهات من دم هؤلاء المواطنين الحاقدين؟‏!‏ ويقول الكاتب " أي جريمة ارتكبتها نجمة التليفزيون و صديقها رئيس مجلس مدينة‏6‏ أكتوبر السابق عندما كانا يلتقيان في شقتها لاقتسام حصيلة بيع أراض خصصها لها بدون وجه حق؟‏!..‏ ألا يكفي ماقالته النجمة في التحقيقات إن الصديق كان يتردد علي شقتها التي تقيم فيها منفردة لاداء الصلاة جماعة؟‏!‏ وليس لاقتسام مليون جنيه رشوه كان قد تلقاها ومعها سيارتان من احدي الجهات‏!‏ لماذا أقامت هيئة الرقابة الإدارية الدنيا ولم تقعدها عندما اكتشفت أن رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان كان يحول لحساب إبنته الطالبة بالجامعة الأمريكية‏100‏ ألف دولار شهريا ألا يعلم رجال الرقابة أن هذه الطالبة علي وش جواز‏،‏ وبالتالي ألم يسألوا أنفسهم كم يتكلف شوارها في وقت وصل فيه سعر طقم الألامونيا الشئ الفلاني؟‏!‏ ويتسائل الكاتب ساخرا " ماذا جناه المهندس نبيل المازني وعصابته أقصد رفاقه حتي يكون مصيرهم التخشيبة ولم يشفع له إنه كان عبقريا بدرجة دفعت المسئولين إلي تمديد خدمته عاما جديدا بعد سن الإحالة للتقاعد؟‏!..‏ ألم يحن الوقت لأن نكف عن الشكوي وتتوقف الضجة التي صاحبت الإعلان عن اكتشاف مليونين و‏300‏ ألف جنيه أسفل سرير أحد رفقاء المناضل المازني‏.‏ وألم يفكر أحد منا أن هذا المبلغ هو مصروف البيت في ظل ارتفاع الأسعار خصوصا أن سعر كوب الزبادي قد وصل إلي جنيه‏!!..‏ ألا تكفي جهود هذا الرجل لعمل دماغ الأصدقاء والمسئولين بثمانية فرد مخدرات من ماركة سيب روحك أمانة عندي‏..‏ وعدي خدها بعد ما أطلع من التخشيبة‏..‏فمتي يتوقف الحاقدون أمثالي عن حقدهم؟‏!‏ اما الكاتب اسامة انور عكاشة فكتب فى جريدة الوفد متناولا تفاصيل الحرب السرية لمحو الهوية المصرية مؤكدا ان المصريين مشغولين بخطر يرونه امام اعينهم خاصة مسألة انتهاك الحريات وتسلط النظام الديكتاتورى الحاكم ويغفلون خطر اكبر يتمثل فى الحرب التى يشنها الصهاينة والامريكان لمحو هوية اكبر دولة محورية مؤثرة فى العالمين العربى والاسلامى مؤكدا ان هذه الحرب بدأت عقب معركة اكتوبر 1973 واستطرد عكاشة يقول " يتسلل محتميا بالستائر مبتعداً عن كشافات الإضاءة ذلك الخطر الذي لا أجد وصفاً يطابقه غير أن أسميه »الحرب السرية لمحو الهوية المصرية«.. واعتذر عن ضخامة وجهامة الاسم لكنها الحقيقة! ولا مفر من مواجهتها رغم كل المحاذير الكامنة في الاتهامات الجاهزة والمعدة سلفاً وتيارات الابتزاز الفكري والتلويح بمقصلة التابو الديني والسياسي.. فالثابت لدي كل من تابع وراقب »المسألة المصرية« أن حالة الوهن والتراجع التي انتابت الدور المصري في أعقاب حرب أكتوبر 1973 - علي عكس المفروض تماما - بسبب حالة الهرولة التي أصابت الفرعون المصري »موديل السبعينيات« وجعلته يلهث مطارداً الأمريكان مغازلاً ميولهم »الصهيونية« لدرجة أن يقامر بمستقبله وحياته ليعقد سلاماً مبتسراً »لم يتحقق حتي الآن« مع الإسرائيليين.. هذه الحالة التي كانت بداياتها مؤشراً واضحاً لتداعياتها المغرقة في التهافت والتردي كانت في نفس الوقت الفرصة السانحة التي بدت أمام النوايا المضمرة والمتربصة بهذا الوطن .. مصر.. القائدة والرائدة ورمانة الميزان في المنظومة العربية - والإسلامية أيضاً - كواقع لا يمكن تحديه!! وبدأت »حملة« تفريغ مصر من الداخل.. لم تجيش لها الجيوش ولم تسلح بأدوات القصف والدمار.. ولكنها اعتمدت استراتيجية »ضع قدمك ثم افسح للأخري« بهدوء.. ومن خلال فجوة تحولت بالتدريج الي باب فبوابة فمداخل مفتوحة ومباحة بلا حراس.. وكانت الفجوة - البداية - هي الازمة الطاحنة التي سببتها سياسة الانفتاح الاقتصادي العشواء.. الأزمة التي دفعت آلافاً مؤلفة من المصريين للهجرة.. الي »هناك«! ودفعت المشايخ والدعاة من المؤسسة الدينية المصرية - التي حرصت حتي نهاية النصف الأول من السبعينيات في القرن الماضي - علي أن تكون حصن الإسلام الوسطي »المصري« بطابعه السمح المتحضر وتكون قلعة تحمي أهله ضد عقائد »الخوارج« المتنطعة التي تبلورت في مذاهب قاتمة متعسفة تجافي العصر والعلم والحضارة وتحصر ديناً عالميا كالإسلام داخل »زنزانة« تابوهاتية مكتظة بهوام الافكار المتحجرة وزواحف الآراء الكهفية«. لم يكن لديهم هناك ما يلوحون به غير أموال البترول.. ومذهبهم.. ذهب المعز وسيفه.. فاستوفدوا .. واستضافوا .. واستعملوا.. واستخدموا .. آلافاً وآلافاً من المصريين.. وملأوا جيوبهم وفرغوا أدمغتهم .. وأرجعوهم الي مصر ليكونوا طليعة الطابور الخامس الذي سيمهد الطريق .. وشيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم .. وعلي الأرض الممهدة تدفقت الأموال مع الأدمغة المغسولة مع شرائح كاملة من المصريين المرتبطين بالولاء للبيزنس الذي لا يدفع أرباحه مجانا وننتقل الى جريدة المصرى اليوم حيث يتناول أسامة هيكل ما اسماه ملامح الإصلاح الديكتاتوري للدكتور نظيف ويستعرض الكاتب سقطات نظيف منذ جلوسه على كرسى الحكومة ومسلطا الضوء على اخطاؤه فى حق الشعب المصرى وكتب يقول " صدمتي كبيرة في الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة وحكومته. وشكوكي في حدوث إصلاح أصبحت عظيمة. كنت أظن واعذروني في جهلي أن الدكتور نظيف شخصية مختلفة، وتفاءلت جداً بحلوله علينا رئيسا للحكومة في منتصف 2004.. ورغم معارضة كثيرين لي في هذا التفاؤل، فإنني تمسكت به مستندا إلي أنه ليس كبيراً في السن، وأن ذلك يمنح فرصاً أكبر للشباب، وأنه صاحب فكر ولديه رؤية، ومهما اختلفنا مع فكره، فهو في النهاية فكر، وبالتالي سيكون أفضل بأي حال من رؤساء حكومات لم يكن لديهم أي فكر، وكانوا يعتبرون منصب رئيس الحكومة تشريفاً ومكافأة ووقت ظريف. ولكن الدكتور نظيف خيب أملي.. وبدد تفاؤلي.. فلم يحدث تغييراً في الحالة الاقتصادية لصالح المواطن، ولم يستطع حتي أن يرضي هذا المواطن بكلمة طيبة.. وبدلاً من السير في طريق الإصلاح الذي ظننته معتنقا له، سار خطوات في طريق تدعيم الشمولية والوصاية الحكومية علي الشعب. ويقول الكاتب " أعلن الدكتور نظيف رأيه في شعب مصر خلال زيارته لأمريكا منذ عام وقال: إن الشعب المصري ليس لديه النضج الكافي للديمقراطية، كما تبين عدم دقة بياناته مؤخرا في تصريحاته الخاصة بمعدل النمو المصري هذا العام، فبعد أن أعلنه رسميا بأنه 1،6% بزيادة 1،0% عن العام الماضي، أعلنه وزير الاستثمار بأنه 9،5% فقط، بانخفاض 1،0% عن العام الماضي.. ورغم أنني لا أصدق هذا الرقم أو ذاك، إلا أن معدل النمو ليس مزاداً علنياً يحددد كل مسؤول الرقم المناسب له من وجهة نظره، وقد انتهك الدكتور نظيف مبدأ الشفافية اللازمة للنظام الديمقراطي.. كما أنه فشل مع حكومته في السيطرة علي عجز الموازنة، لدرجة أن الموازنة القادمة تتضمن عجزاً تقديرياً يزيد علي 62 مليارا، مقابل 53 مليارا العام الماضي، و47 مليارا العام قبل الماضي. ولكن الصدمة الكبري من الدكتور نظيف، كانت من تصريحاته في منتدي دافوس.. فقد أعلن أن الحكومة ليست متعجلة في عملية الإصلاح.. وهذا التصريح يتماشي مع تصريحات كثيرة أخري تؤكد وجود بعض الانتكاسات في عملية الإصلاح.. وهذا التزامن يؤكد أن هناك إعادة نظر في وعود الحكومة ووعود الرئيس في الإصلاح.. ثم أعلن الدكتور نظيف أنه تجري دراسة سبل منع تشكيل كتلة برلمانية إسلامية في الانتخابات البرلمانية القادمة، في إشارة واضحة لحصول الإخوان المسلمين علي 88 مقعدا في مجلس الشعب.. وهذا التصريح لا يصدر إلا من شخصية جداً لا تؤمن بالديمقراطية.. ولا يمكن أن نتوقع منها إصلاحاً ديمقراطياً.. فالدكتور نظيف نسي أن الديمقراطية التي ننادي بها ويتحدث عنها، تفرض عليه وعلينا احترام جميع الآراء والاتجاهات.. فمع تحفظي شخصيا علي جماعة الإخوان المسلمين، ومع اختلافي معهم في كثير من الأمور، فإن احترام رأي 22% من الشعب المصري قرروا التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أمر واجب، وكان العدد مرشحاً للزيادة لولا التدخلات الأمنية.. وحتي لو حصل «الإخوان المسلمين» علي مقعد واحد، يجب احترام إرادة من اختاره.. فكيف سيقف الدكتور نظيف حائلاً مانعاً لإرادة طائفة من شعب مصر في الانتخابات القادمة، إن كان لايزال رئيسا للحكومة؟. وتحت عنوان استراتيجية تدمير البدائل لنظام المهازل كتب د. سعد الدين إبراهيم فى جريدة المصرى اليوم متناولا سلوك النظام المصرى تجاه شعبه وعرج على الطريقة السلبية التى تعامل بها الرئيس مبارك مع ازمة القضاة ثم تناول كيفية افتعال قضية ايمن نور زعيم حزب الغد وكتب د.سعد يقول " ربما يتذكر جيل أكبر، من المصريين المعاصرين ممن هم فوق الخامسة والأربعين، رئيسنا الراحل أنور السادات الذي أدي لمصر والعرب خدمات جليلة،جعلته يستحق عن جدارة وصف «بطل الحرب والسلام». لقد كان بطل حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر والعرب الإحساس بالكرامة، بعد ست سنوات من إهدار هذه الكرامة علي رمال سيناء، ومرتفعات الجولان، وباحة المسجد الأقصي. كذلك هو بطل السلام، بمبادرته الجريئة التي فتحت بوابات التسوية العادلة لصراع المائة عام بين العرب واليهود. ويقول الكاتب " لقد عارضت الرئيس السادات في حياته، حينما كان يملك لي النفع والضرر. ولكني أنصفت الرجل بعد عشر سنوات من اغتياله، أي عام 1991، بكتاب عنه، وحيث لم يكن يملك لي، أو لغيري، نفعاً أو ضرراً. وصدرت الطبعة الأولي من الكتاب بعنوان «رد الاعتبار لأنور السادات» عن دار الشروق، ثم أعاد مركز ابن خلدون، ودار قباء إصدار طبعات أخري منه في السنوات العشر التالية. ومناسبة هذه المقدمة لمقالنا، هو أنني وجيلي نتذكر كيف كان يحلو للسادات الترحم علي سلفه «جمال الله يرحمه»، أو «عبد الناصر الله يرحمه». لقد كانت العبارة تنطق بلهجة لا توحي للسامعين بأنها دعاء صادق مخلص علي الطريقة التي يردد بها البعض عبارة «إن شاء الله»، بلهجة مستخفة، أقرب إلي ما تعنيه عبارة شعبية أخري «في المشمش». من ذلك ما سمعناه طوال الأسابيع الأخيرة من الرئيس حسني مبارك حول أزمة القضاة ومحنة القضاء في مصر، فقد دأب الرئيس علي ترديد عبارة أنه «لا يتدخل في شؤون القضاء»، أو «علي القضاة أن يحلوا مشكلاتهم الداخلية بأنفسهم..» يقول ذلك أو عبارات أخري بنفس المعني، يقول الرئيس ذلك وكأنه لم يعين وزير العدل الحالي، الذي هو جزء من السلطة التنفيذية؟ وكأن هذا الأخير لم يأخذ الضوء الأخضر، إن لم يكن الأمر المباشر قبل إحالة المستشارين الجليلين، محمود مكي وهشام البسطويسي، إلي محاكمة تأديبية، كانت القشة التي كادت تقصم ظهر البعير؟ يقول الرئيس ذلك وكأنه غير مسؤول عن تجميد مشروع قانون استقلال السلطة القضائية لأكثر من خمسة عشر
عاماً، رغم وعوده المتكررة، والتي بدأت في مؤتمر العدالة، الأول عام 1986 أي قبل عشرين عاماً وكان آخرها أثناء حملته الانتخابية لرئاسة خامسة، في خريف العام الماضي (2005). هذا هو الرئيس المتأني، لأكثر من خمس عشرة سنة، هو نفسه الذي دفع بتعديل دستوري أي أهم من أي قانون في أقل من خمسة شهور (بين 28 فبراير و 25 مايو 2005)، فسبحان مغير السرعات، يمكن للرئيس جرياً علي تقليد «جمال الله يرحمه»، أو «علي القضاة أن يحلوا مشكلاتهم الداخلية بأنفسهم»، أن يلوم الرئيس مبارك مجلس الشعب علي التأجيل، حيث لو كان الأمر بيد الرئيس وحده، لما قصّر أو تأخر، والله العظيم! أي فليحل القضاة مشكلاتهم مع مجلس الشعب، فهذا الأخير هو «سيد قراره». لقد أصبح تكرار هذه الادعاءات تقليداً راسخاً في عهد مبارك. لقد وقعت خلال نفس السنة التي تم فيها التعديل المشوه للمادة 76 من الدستور، وتفاقمت فيها أزمة القضاة ونادي القضاء، القبض علي د. أيمن نور، عضو مجلس الشعب (عن دائرة باب الشعرية)، ورئيس حزب الغد. وكانت السرعة المتناهية التي تم بها طلب رفع الحصانة البرلمانية، ثم النظر في الطلب وإقراره، في أقل من 24 ساعة، ثم إلقاء القبض عليه في غضون دقائق من انتهاء جلسة مجلس الشعب التي رفعت فيها الحصانة، وبعد خطوات من خروجه من مبني المجلس، وفي الشارع في وضح النهار، وعلي مرأي من آلاف المارة في تلك المنطقة المزدحمة (وسط القاهرة)! مما أوحي للناس أن هناك أموراً خطيرة قد وقعت أو وشيكة الوقوع. من ذلك بأن يكون حرباً، أو سراً حربياً، أو خيانة عظمي، أو جريمة قتل قد وقعت، أو أن الرجل يحمل في جيوبه أو حقيبته مخدرات أو مواد مشعة أو مستندات تمس الأمن القومي ويقتضي الأمر القبض عليه فوراً، أي وهو «في حالة تلبس...». طبعاً اتضح لأيمن نور وللرأي العام في الداخل والخارج أن السبب المعلن لهذه الدراما المثيرة هو سبب هزيل، يقع مثله بالآلاف كل يوم وهو الادعاء بالتزوير في أوراق، قدمت لجهة رسمية للحصول علي رخصة لحزب الغد