خبراء: قرار وقف الضرائب كشف تضارب القرارات المصيرية

النور: على الأجهزة الحكومية التنسيق فيما بينها
الحرية والعدالة يطالب بعرضها على البرلمان المقبل
حمدى عبد العظيم: القرار متسرع وغير مدروس
قرر الرئيس محمد مرسى وقف تنفيذ القرارات التى اتخذها أمس حول زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات العامة، والمواد الغذائية، وكلف فى الوقت نفسه حكومة الدكتور هشام قنديل بفتح حوار مجتمعى حول القرارات ومناقشة كيفية تحديد أطر العمل بقانون الضرائب.
وقالت مؤسسة الرئاسة صباح اليوم إن الرئيس مرسى لا يقبل أن يتكلف المواطن أعباءً أكبر من طاقته، ولا أن يتحمل زيادات سعرية مستقبلا.
وأكد السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن الرئيس مرسى كلف حكومة الدكتور قنديل بفتح حوار مجتمعى مع كل القوى والتيارات السياسية والخبراء الاقتصاديين من أجل الوقوف على الصالح العام للبلد وكيفية تحديد أطر الزيادات الضريبية المقررة.
من جانبه، طالب حزب النور السلفى الأجهزة الحكومية بضرورة التنسيق فيما بينها تجاه القرارات التى تتخذها الحكومة حتى لا تتراجع عن قراراتها وتغلق المجال على مرددى أن هناك تخبطاً فى اتخاذ القرار، أو وجود جهتين تتخذ القرار المصيرى أو تتنازع عليه.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور، إنه على الأجهزة الحكومية أن تنسق فيما بينها تجاه القرارات أو الخطوات التى تعتزم اتخاذها من قرارات أو إجراءات تنفيذية.
وطالب حماد فى تصريحات خاصة ل"المصريون" بعدم تحميل المواطن أى زيادات جديدة لأنه غير متحمل لذلك، والتأنى فى اتخاذ القرارات، متابعًا: أخشى أن تكون الخطوة استجابة لمطالب الصندوق النقد الدولى، كما طالب بوصول الدعم لمستحقيه.
كما قال حزب الحرية والعدالة إنه فوجئ بالأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة التى تضمنت رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.
وأكد الحزب موقفه الدائم لرفض أى سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين محدودى الدخل لذا فإنه يطالب رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله، إذ لا يقبل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع فى غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت فى مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب، ومن ثم يطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.
وقال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، إن ضعف حكومة هشام قنديل تضع الرئيس مرسى فى مأزق باستمرار بسبب تخبطها فى اتخاذ القرارات وعدم وضوح رؤيتها تجاه مشروعها الاقتصادى والتنموي.
وأشار البسيونى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن رجوع الحكومة والرئيس فى قرارين مصيريين، الأول الخاص بغلق المحال والثانى الخاص بالضرائب يؤكد تخبطها وعدم وضوح رؤيتها الاقتصادية الواضحة، مطالبًا بالتمهل فى اتخاذ القرارات المصيرية التى تخص شريحة عريضة من قطاع الشعب المصرى.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن توقيت صدور هذه الضرائب غير موفق نظرًا للحالة الاقتصادية السيئة التى يمر بها الوطن من غلاء الأسعار وزيادة معدلات البطالة.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن إصدار قرار وتجميده بعد يوم واحد يدل على أنه لم يدرس وأصدر بشكل متسرع ولم يؤخذ فى الاعتبار الظروف التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن القرار كان يراد به صد عجز الموازنة وإنعاش خزينة الدولة على حساب الاحتياجات الضرورية التى تؤثر بالسلب على محدودى الدخل وأصحاب المرتبات الثابتة والتى هم الفئة الأكثر فى المجتمع، مؤكدًا أن هذا الضرائب تؤثر بالسلب على البعد الاجتماعى والاستثمار وتزيد من غلاء الأسعار وخفض قيمة الجنية المصرى وزيادة التضخم.
وأشار إلى مواجهة عجز الموازنة تكون بمواجهة التهرب الضريبى والسعى وراء الاقتصاد الخفى وارتفاع ضريبة الصناديق الخاصة لتكون 30% بدلا من 20%، مؤكدا أن قرار التجميد الضرائب عالج صدامات ودماء كانت ستحدث لأنها هذه الارتفاعات قد تؤدى إلى ثورة جياع.