أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعه الإخوان المسلمين أنه فوجئ بالأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة برفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وبعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات، معلنا موقفه الدائم لرفض أى سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين محدودى الدخل لذا فإنه يطالب رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله. وأضاف الحزب فى بيان له اليوم حصلت " المصريون " على نسخة منه، أنه لا يقبل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع فى غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت فى مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب، مطالبًا الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.