"الحرية والعدالة" بالمنيا يرفض رفع الأسعار على السلع والعقارات

استنكر حزب الحرية والعدالة بالمنيا الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.
وأكد الحزب موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين محدودي الدخل لذا فإنه يطالب رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله، إذ لا يُقبَل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب.
وطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.