استنكرت القوى الإسلامية رفض بعض القوى المدنية الجلوس والحوار والتوافق مع الرئيس في ظل وجود انقسام كبير داخل المجتمع المصري، واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن رفض دعوى الرئيس هو إصرار على نشر الفوضى والعنف داخل المجتمع. وأكد الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان أن رفض دعوة الرئيس من قبل قوى التيار المدني وجبهة الإنقاذ الوطني هو دعوى للفوضى لأن القوى المدنية تصرن على استخدام أساليب العنف في حوارها السياسي. وأضاف حشمت أن الرئيس فعل ما عليه بالشكل السلمي وفتح الباب أمام الجميع كما أنه تقبل الآخر وطالب حشمت الرئيس بضرورة استخدام القانون في مواجهة العنف والفساد الذي يحدث في البلاد. وأوضح حشمت أن مصر ليست في مصلحتها أي صراع لان البلاد في مرحلة انهيار اقتصادي واجتماعي، معربًا عن تمنيه أن يؤجل التيار والقوى الإسلامية أي تحركات في الشارع خلال الفترة المقبلة حتى لا تزيد أعمال العنف والتخريب لعدم قدرة التيار المدني على التحكم في تصرفات شبابه. فيما أكد عصام دربالة القيادي بالجماعة الإسلامية، أن رفض القوى المدنية لحوار الرئيس يعنى الانقلاب على الشرعية الحقيقية، معتبرًا أنه أمر سيئ ينم عن عدم الرغبة في الارتقاء بالوطن. وأوضح دربالة أن رفض القوى المدنية الحوار يرجع إلى عدم رغبتها في الرضا ببعض تنازلات الرئيس؛ لأنها تريد الانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس، معتبرًا أنه من المستحيلات في ظل وجود نظام حقيقي على الأرض له مؤيدين ومعارضين. ووصف ممدوح إسماعيل، النائب البرلماني السابق، القوى المدنية بأنها تتخبط في الظلام؛ ولا تريد أن تستلم للإرادة الشعبية ولرغبات الشارع المصري، مؤكدًا أن الحديث عن تحكم الأقلية في الدولة أمر غير معقول خاصة أن الرئيس طرح على جميع القوى للحوار. وقال إذا كانت جبهة الإنقاذ تريد الخير للوطن لوافقت على مقابلة الرئيس والتحاور معه خاصة في ظل حالة الشتات التي تعم البلاد، محذرًا من أن الدولة في طريقها للانقسام إذا لم يستجب الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي للحوار والجلوس مع الرئيس على مائدة واحدة لمحاولة الوصول إلى توافق وطني شامل.