"الإنقاذ الوطنى" ترفض دعوة الرئيس للحوار

رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى المشكلة من كل القوى السياسية حضور الحوار الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية غدًا السبت؛ بسبب ما سمته ب"افتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لمطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر المقبل".
وشددت الجبهة في بيانها الثامن الذي أصدرته اليوم الجمعة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاضٍ محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني، مؤكدة عدم السماح بأن تضيع دماء المصريين الغالية هدرًا دون محاسبة.
وأعلنت الجبهة استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأعربت الجبهة عن أسفها العميق وحزنها الشديد من أن خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس، جاء مخيبًا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفاً للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين.
وأكد البيان أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء الماضي كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة اللذين ينتمي إليهما الرئيس، في حين تجاهل تمامًا أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية ونزعوا خيامهم عنوة عن طريق العنف، علاوة على أنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية، حسب وصف البيان.