«الإنقاذ الوطني» ترفض دعوة مرسي للحوار وتعتبر خطابه «مخيب للآمال»

قررت جبهة الإنقاذ الوطني، الجمعة، رفض الاشتراك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، القوى الوطنية، السبت، كما طالبت بندب قاض «محايد» للتحقيق في أحداث «اشتبكات الاتحادية».
وأعلنت الجبهة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لحزب الدستور، رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية «نظرا لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر».
وأعربت الجبهة، التي تضم عدة أحزاب وقوى معارضة، عن «أسفها العميق وحزنها الشديد» أن خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء الخميس «جاء مخيبا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفاً للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين».
وأضافت أن خطاب الرئيس «كان مدهشاً في إنكاره للحقائق التي رآها الملايين في مصر وحول العالم على شاشات التلفزيون، ووثقتها الصحف، والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء، كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس ومن حزب الحرية العدالة».
وتابع البيان: «بينما تجاهل الرئيس تماما أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين (مؤيد للشرعية) هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية. وبذلك يؤكد الرئيس مرسي بأنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط».
وأشارت إلى أن الرئيس «تجاهل تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته».
وشدد البيان على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلب «الإنقاذ الوطني» حول «اشتباكات الاتحادية»، وذلك بقيام وزير العدل بندب قاض «محايد» للتحقيق في الأحداث، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني، لأن «دماء المصريين غالية، ولا يمكن السماح بأن تضيع هدراً دون محاسبة».
واختتم، مؤكداً «استمرار الجبهة في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية».