الإنقاذ الوطني ترفض الحوار وتطالب بالتحقيق في الاعتداء على معتصي الاتحادية

استنكرت جبهة الإنقاذ الوطني الخطاب الذي ألقاه الدكتور محمد مرسي مساء أمس الخميس ، مشيرة إلى أنها كانت تأمل أن يستجيب الرئيس لمطالب إلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لحين التوصل إلى توافق وطني.

أضافت، في بيان صحفي، أنه من الصعب على الجبهة أن تتفاوض متجاوزة الدماء البريئة التي سقطت في أعقاب الأحداث الدامية يوم الأربعاء، بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء، مشيرة إلى أن تخاذل الأجهزة الأمنية، أفقد السلطة شرعيتها.

أوضح البيان أن استمرار تجاهل مرسي لمطالب الشعب، وعدم الاستجابة لمحاولات إنقاذ البلاد، أقفل الباب على أي محاولة للتحاور، مشددًا على تمسك الجبهة بمطالبها بإلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على الدستور، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور توافقي، وجددت الجبهة دعوتها إلى الاحتشاد في مختلف ميادين مصر في مليونية ''الكارت الأحمر'' اليوم الجمعة للتأكيد على هذه المطالب.

وطالبت الجبهة، المجلس الأعلى للقضاء، بترشيح قاض تحقيق محايد يصدر بندبه قرارا من وزير العدل لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، رغم ما أبدوه من مرونة للانسحاب السلمي، وأن يشمل التحقيق البلاغات المقدمة للنيابة العامة بهذا الشأن.