"جبهة الإنقاذ" ترفض دعوة الرئيس للحوار وتصف خطابه ب"المخيب للآمال"

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن رفضها حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية غدا، السبت، مؤكدة أنه "يفتقر لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، بالإضافة إلى تجاهله طرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر".
وشددت الجبهة على "ضروة الإسراع في تنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني"، قائلة عبر بيانها: "دماء المصريين غالية ولا يمكن السماح بأن تضيع هدرا دون محاسبة".
كما أعلنت الجبهة عن استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأعربت جبهة الإنقاذ الوطني، خلال بيانها، عن أسفها العميق وحزنها الشديد تجاه خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس، الخميس، واصفة إياه بأنه "مخيب لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالف للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين".
وقالت الجبهة في البيان لها إن "خطاب الرئيس كان مدهشا في إنكاره الحقائق التي رآها الملايين في مصر وحول العالم على شاشات التليفزيون، ووثقتها الصحف، والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء الماضي كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس ومن حزب الحرية العدالة"، على حد وصف البيان.
وتابعت: "بينما تجاهل الرئيس تماما أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية، وبذلك يؤكد الرئيس مرسي أنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط، كما تجاهل الرئيس تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة لها بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته".