مطالب المنسحبون من التأسيسية في الدستور

كشفت المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور عن أنها كانت قد قدمت تقريرا مفصلا بمقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل عدد من نصوص مشروع الدستور وكذلك اعتراضاتهم والتي سبق تقديمها للجمعية ولم تأخذ بها وكانت السبب في انسحابهم منها.
وقد حددت المجموعة المقترحات والاعتراضات في وثيقة - قدمتها لدى إعلانها الانسحاب من الجمعية التأسيسية - تشمل مجموعة من المحاور تغطي مختلف أبواب مشروع الدستور، وتتبلور فيما يلي:
أولا: إهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه
تطالب المجموعة بالحفاظ على نص المادة (2) دون تعديل.. ومن ثم ترى أن تعديلها بموجب المادة (219) من المشروع غير مقبول لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" التي تمثل الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول إلى "أحكام الشريعة" التفصيلية والمتغيرة بحسب الظروف والمكان والزمان، والمختلف عليه بين الفقهاء.. لذلك فإن التعديل على المادة (2) بموجب المادة (19) وفي إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة المادة (4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
كما أن هناك إشكالية في المادة (4) الخاصة بالأزهر الشريف من حيث وجوب أخذ رأيه في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. إذ أن الأزهر الشريف له مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية فى إطار المادة (2) من الدستور - وكذلك السلطتين التنفيذية والقضائية - تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به.. كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.
ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص على ذلك فى الدستور.. والمقترح هو حذف النص على أخذ رأيه وجوبا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضئية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية، والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.
وكذلك فإن المادة (81) تحمي المبادئ والحقوق والحريات من تقييدها بقوانين، إلا أنها قد أضيفت إليها فقرة " تُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور".. وحيث أن الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، فإن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة.
وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الدينى، سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة (4) أو غير ذلك، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية.
كل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.