نبيل غبريال: دستور مصر يؤسس لحكم استبدادي غير ديمقراطي

قال نبيل غبريال المحامي: إن سبب رفض جموع القانونيين الدستور يرجع إلى كونه "دستور مغالبة لا توافق"، وأوضح قائلاً: "صدر من جمعية تأسيسية باطلة تمثل فصيلاً واحدًا يحاول فرض رؤية وثقافة وأسلوب حياة معين على كل المصريين؛ ولأنه دستور يهدم دولة القانون ويؤسس لدولة ولاية الفقيه، على نسق النموذج الإيراني، بالإضافة لمخاطر هائلة على حقوق وحريات المصريين، كما أنه يؤسس لحكم استبدادي غير ديمقراطي.
وأشار غبريال إلى أن مشروع الدستور، بالمخالفة لإجماع المصريين، عدل المادة (2) بطريقة ملتوية فأضاف تفسيرًا لمبادئ الشريعة في المادة (219)، ليغيرها إلى أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والمذاهب والمتغيرة بحسب الظروف والزمان والمكان، والتي تشمل آراء فقهية راقية ومتسامحة وآراء فقهية بالغة التعصب ولا تناسب متطلبات العصر.
وأضاف: إن لهذا السبب فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسي للتشريع، فى إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون - على حد قوله.
Comment *