خمس منظمات حقوقية تعلن تضامنها مع اعتصام صحفيي الجيل

تفاعلا مع قضية صحفيى جريدة "الجيل" والذين تم فصلهم تعسفيا بقرار من رئيس الحزب ومجلس ادارة الجريدة نددت منظمات حقوقية بالممارسات التى تتم داخل بعض المؤسسات الصحفية والتى يترتب عليها اهدار الحقوق الاقتصادية للصحفيين وانتهاكا لقانونى العمل والصحافة بل وتمثل ايضا اعتداء صارخا على حرية الراى والتعبير وتهديدا للامان الشخصى. فقد اعلنت خمس منظمات وهى المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى ومركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان واللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تضامنها مع النداءات المطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحفية والحفاظ على الحقوق المادية والادبية للصحفيين. وقالت المنظمات الخمس فى بيان لها ان حالات من الاعتصامات والاحتجاجات قد ظهرت داخل بعض المؤسسات الصحفية بسبب علاقات العمل المتدهورة التى زادت بشكل ملحوظ – حسب البيان – فى الاونة الاخيرة كان اخرها ماشهدته جريدة "الجيل" من ابعاد تعسفى ل 20 صحفى عن ممارسة عملهم وانكار حقوقهم المالية. واوضح البيان ان عددا من الصحفيين بالجريدة تم تعيينهم منذ ثلاث سنوات وتم التأمين عليهم الا انهم فؤجئوا باخطارات من التامينات الاجتماعية بغلق ملفهم التأمينى بزعم استقالتهم الامر الذى ترتب عليه قيام الصحفيون بتحرير محاضر رسمية بقسم شرطة قصر النيل وقيدت تحت رقم 5505 لسنة 2005. واكدت المنظمات فى بيانها ان حدوث مثل هذه الامور داخل عدد من المؤسسات الصحفية يمثل قيودا جديدة تضاف الى جملة القيود المفروضة على حرية الصحافة. واستنكر البيان ان تكون طبيعة العمل التى تحكم الصحفى بالمؤسسة هى نفس العلاقة التى تربط الموظف باى منشأة تجارية او صناعية.