خمس منظمات حقوقية تدين الفصل التعسفي لصحفيي الجيل

أعلنت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع كافة النداءات التي تستهدف تحسين علاقات العمل الاقتصادية بين الصحفيين والصحف التي يعملون بها وكانت ظاهرة إهدار الحقوق الاقتصادية للصحفيين قد باتت تمثل خطرا وانتهاكا ا للحق في العمل بالمخالفة لنصوص قانون العمل المصري ؛ وقانون الصحافة بل تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأى والتعبير وتهديدا للحق في الأمان الشخصي وكانت حالات الاعتصامات والاحتجاجات داخل بعض الصحف بسبب الإهدار المتكرر لحقوق الصحفيين قد زادت بشكل ملحوظ في الأونه الأخيرة كان أخرها ما شهدته"جريدة الجيل" من إبعاد تعسفي لعدد 20 صحفيا عن ممارسة عملهم ؛ وإنكار حقوقهم المالية؛ وكان عدد من صحفي جريدة الجيل والمقيدين بنقابة الصحافيين المصرية والمعينين بعقود رسمية وهم :-علاء محمد إبراهيم- محمد ربيع - وليد الغمرى - سلوى سلمان - خالد محمد إبراهيم - دندراوى عبد الرحمن - سمير احمد حامد - عادل عبد المنعم - مختار معتمد - تامر دياب - معوض جوته - رجاء ناجى عبد المجيد - عبد الحميد احمد غانم - محمد صلاح - الهام عبد العال - جمال جوهر - ممدوح المسلمى - محمد عصمت - عبد العزيز عبد الوهاب صبرة قد تم تعيينهم بجريدة الجيل لمدة ثلاث سنوات وتم التأمين عليهم ؛ إلا أنهم فوجئوا بإخطار للتأمينات الإجتماعية لغلق ملفهم التأميني بزعم استقالتهم من الجريدة قد قاموا بتقديم شكوى رسمية بقسم الشرطة قيدت برقم 5505لستة 2005 إدارى قصر النيل" ؛ والمنظمات الموقعة إذ ترى أن هذه الوقائع المتكررة بعدد من الصحف سوف تمثل في حالة عدم حلها أحد القيود الذاتية على حرية الصحافة في مصر تضاف لمجمل القيود الأخرى التي تحد من حرية العمل الصحفي فإنها تشدد على ضرورة إخضاع علاقات العمل بين الصحفي والجريدة لقانون الصحافة بديلا عن قانون العمل ؛ حيث بات من غير المقبول أن يعامل الصحفي على ضوء الرسالة التي يقوم بها معاملة العامل في منشاة تجارية أو صناعية.