أحمد ماهر لمرسى: عليك بالتراجع والتوافق لمصلحة مصر

وجه أحمد ماهر مؤسس حركة 6إبريل، رسالة إلى الدكتور محمد مرسى يقول فيها: إن الرئيس يفقد يوميًا كل من دعموه فى الانتخابات الرئاسية، وكانوا سببًا فى فوزه بعد تجاهل وعود الرئيس بتحقيق أهداف الثورة والالتفاف عليها.
وأضاف ماهر "إننا طالبنا منذ البداية بسرعة تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها والقصاص للشهداء ابتداءً من شهداء الثورة مرورًا بشهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والأحداث الأخيرة، ففاجئنا الرئيس بإعلان دستورى يضرب استقلال السلطة القضائية، ويحصن قرارات الرئيس، ويحصن الجمعية التأسيسية التي تخدم تيار واحد والتى انسحب منها كل ممثلى التيار المدنى والنقابات والكنائس".
وتابع: إنه عندما طالبنا بإلغاء أو تعديل هذا الإعلان الدستورى المعيب، أصر على العناد والتمادى ومضى قدمًا فى الاستفتاء رغم أن الدستور عليه خلاف شديد ولن يؤدى إلى أى استقرار فى مصر.
ورغم وجود العديد من جهود الوساطة والتوافق ورأب الصدع، إلا أن الرئيس وجماعة الإخوان يصرون على تمرير هذا الدستور المعيب مهما كلفهم الأمر، ويضربون بعرض الحائط كل وعود الشراكة وكل مساعى التوافق والخروج من الأزمة.
وأضاف ماهر: إننا عدنا مرة أخرى إلى نبرة التكفير والإقصاء من جماعة الإخوان والتيار الإسلامى لكل من يختلف معهم سياسيًا, وقرر الرئيس وجماعته تمرير الدستور بعد أيام قليلة خلال استفتاء يرفض القضاء الإشراف عليه, وتختلف كل التيارات السياسية على عكس وعود الرئيس من قبل بالمشاركة والتوافق وليس المغالبة, مؤكدًا أن الفترة الزمنية حتى موعد الاستفتاء لا تسمح بالنقاش المجتمعى وتفعيل أسس الديمقراطية, فما الاختلاف بين سلق هذا الدستور ومحاولة تمريره بالقوة وبين استفتاءات مبارك وتمريره للتعديلات المعيبة فى 2005 و 2007.
ووجه ماهر رسالة للرئيس محمد مرسى قائلاً له فيها: يا سيادة الرئيس, إن كنت فعلا تبغى التوافق والمشاركة واستقرار مصر فعليك بالتراجع وإعلاء صوت العقل وبدء الحوار المجتمعى الحقيقي حول هذا الدستور، وبدء التفاوض والتوافق الحقيقي مع القوى السياسية حول الدستور الذى سيحكم مصر كلها باختلاف طوائفها وتياراتها السياسية, وإعادة النقاش حول التأسيسية وتشكيلها وطريقة عملها ومواد الدستور وموعد الاستفتاء, فالتراجع والتوافق والنقاش من أجل مصلحة مصر ليس عيبًا بل هو الإجراء السليم فى هذا الوقت الحرج، مضيفًا "أما التمادى والعناد وتجاهل أصوات شركاء الوطن فلن يؤدى إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من الفرقة والشقاق والتناحر, فالإصرار على هذا الدستور المعيب سوف يؤدى لعدم الاعتراف به والخروج عليه".