وفك الارتباط بين الدستور والإعلان واجب وطنى حذرت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، من محاولات جر البلاد إلى موجة من العنف والاضطراب عبر تنظيم عدد من القوي المسماة بالثورية، لمسيرات غاضبة لقصر العروبة، والدخول في مواجهات مع قوات الشرطة أو الحرس الجمهوري، وهي فوضى لا يستفيد منها إلا النظام المخلوع الراغب بقوة في العودة للسلطة مجددًا. وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب: إن محاولات نشر الفوضى وتكريس أجواء الاضطراب ما هي إلا محاولة رخيصة لإسقاط الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشددًا على أهمية فك الارتباط بين الإعلان الدستور المكمل والدستور، خصوصًا أن هذا الخلط قد يؤدي لانجرار البلاد لنفق مظلم. وناشد الشريف في تصريحات خاصة الغاضبين من الإعلان الدستوري، قراءة مسودة الدستور الحالية والمعبرة عن آمال وطموحات الشعب الدستور، لاسيما في باب الحقوق والحريات والواجبات قبل تبني مواقف رافضة، لافتا إلى أن إقرار هذا الدستور شعبيًا يسقط الإعلان الدستوري بشكل مباشر. ونبه إلى أن مسودة الدستور الحالية تتضمن آليات تغييره في حالة حصوله علي تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، مطالبًا القوى السياسية بإخضاع القراءة المتأنية من القوى السياسية التي أصابها العمى، فهي لا ترى ولا تسمع، لرفضها هذا الدستور العظيم الذي يتفوق بمراحل على دستور 1971. وتابع المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، لكن يبدو أن البعض لديه أجندة خاصة لجر البلاد للفوضى، مشيرًا إلى أن المخابرات الأمريكية والغربية ليست بعيدة عما يحدث في مصر، بل إنها ضالعة في مؤامرة خبيثة لإعادة النظام السابق، مدللاً على ذلك بالتجربة الأمريكية في أمريكا اللاتينية خصوصًا في فنزويلا وبوليفيا بشكل يتطلب ممن الشعب والقوى السياسية التنبه لهذه المؤامرات ودحرها في مهدها.