«البناء والتنمية» يطالب الرئيس بإسناد مهمة التشريع للشورى

اجتمع أعضاء حزب البناء والتنمية لعمل مبادرة لمواجهة الفوضى القاتلة للوطن والذى شارك فيها الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية والدكتور صفوت عبدالغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وخالد الشريف أمين عام منتدى الوسطية والذى لم يشارك فيها أى فصيل من القوى السياسية التى تمت دعوتها مسبقا وفى خلال المبادرة طالب الدكتور طارق الزمر من رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى يسند فيه مهمة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى على أن يصدر قرار تعيين ثلث المقاعد الممنوحة لرئيس الجمهورية من جميع التيارات والقوى السياسية والفكرية ولا مانع للحزب أن يكون فئات مدنية.


وقال الزمر فى إطار خطة المبادرة إن السيناريوهات التى نراها مزيجا بين السلمية والعنف المخطط والممنهج لإحداث حالة قلق وفوضى لتحقيق بعض المطالب السياسية ومنها التى دعت إليها الجمعية الوطنية للتغيير تحت رئاسة دكتور محمدالبرادعى التى نادى فيها الجيش للتحرك لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب فإن هذه السيناريوهات ستؤدي إلي حدوث حالة عنف متبادل لا تستثني أحدا وسوف تدخل الجيش فى أتون من المعارك الداخلية التى ستغرقه ولن تستقر الأوضاع أبدا.


وأكد طارق الزمر أن أمريكا وفرنسا تدعمان فلول الحزب الوطن يعلى إعادة خطة التوريث لمصر مرة أخرى.


من جانبه قال الدكتور صفوت عبدالغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أنه على القوى السياسية سرعة الجلوس والتوافق على الانتهاء من مناقشة مسودة الدستور فى موعد أقصاه 30 نوفمبر وذلك لإلغاء الإعلان الدستورى الاستثنائي، واعتبر عبدالغنى قرارات رئيس الجمهورية تجاه إقالة النائب العام تخص محكمة بعينها ترغب فى إفساد الأجواء السياسية العامة واستمرارا لتوريث فلول الحزب الوطنى لهذه البلاد.


وأضاف عبدالغنى أنه فى حالة حدوث خلاف حول بعض المواد المحدودة فلابد من طرح جميع وجهات النظر فى المواد المختلف عليها الشعب للاستفتاء عليها مع الاستفتاء على باقى المواد المتفق عليها جملة واحدة.


وقال عبدالغنى: إذا دخل المستشار عبدالمجيد محمود فى معركة مع الرئاسة فسيكون هو الخاسر خسارة ذريعة ونخشى ما نخشاه من حدوث اشتباكات بين القوى الإسلامية والمدنية فى مليونية السلفية المقبلة.