الجماعة الإسلامية تطالب بنقل التشريع للشورى مؤقتاً

أعلنت (الجماعة الإسلامية) في مصر وذراعها السياسي حزب (البناء والتنمية) مبادرة “لرأب الصدع بين مختلف القوى السياسية”، على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.
وقالت الجماعة في بيان لها، إن مبادرتها تهدف إلى قطع الطريق على سلسلة العنف “الدامي” الذى إذا ما بدأ صعب إنهاؤه، وحفاظا على مقدرات الوطن.
ورأت الجماعة أن التطورات الحادثة على الساحة السياسية تحمل بين طياتها نذر خطر تهدد الوطن، وذلك من خلال السيناريوهات القاتلة التي يسعى إلى تنفيذها البعض في إطار المنافسة والخصومة السياسية.
وأضافت أنه من بين هذه السيناريوهات: ما نراه من مزج بين التظاهرات السلمية والعنف المخطط والممنهج الذي يستهدف إحداث حالة فوضى لتحقيق مطالب سياسية.
وفي بيانها الذي نقلته وكالة “الأناضول” ، أدانت الجماعة الدعوة التي وجهتها (الجمعية الوطنية للتغيير) التي يرأسها، الدكتور محمد البرادعي، والتي طالبت الجيش بالتحرك لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب بإرادة حرة.
وعبرت الجماعة عن اعتقادها بأن الاستمرار في هذه السيناريوهات سيؤدى إلى حدوث حالة عنف متبادل لا تستثني أحداً، وسوف تدخل الجيش في أتون من المعارك الداخلية التي تستغرقه ولن تستقر له الأوضاع حتى إن تدخل.
ومن هنا جاءت المبادرة السياسية التي طرحتها الجماعة:
بنود المبادرة التي ألقاها الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية:
دعوة جميع القوى السياسية إلى أن تتبرأ صراحة من أعمال العنف والبلطجة والاعتداء على الممتلكات وذلك من أجل التمييز بين المتظاهرين وأولائك الذين يثيرون الفوضى والتدمير في البلاد.
دعوة كافة أعضاء الجمعية التأسيسية بمن فيهم المنسحبين للانتهاء من مسودة الدستور ومحاولة الاتفاق على المواد المختلف عليها في أقرب وقت ممكن.
في حالة نشوب خلاف بين أعضاء التأسيسية حول بعض المواد نقترح طرح جميع المواد المختلف حولها على الشعب للاستفتاء عليها ولكي يكون القول الأخير للشعب المصري.
الانتهاء من مناقشة مسودة الدستور في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري على أن تحال إلى رئيس الجمهورية في 1 ديسمبر بما يقلص ويختصر المدة المقررة للقرارات التي جاءت في الإعلان الدستوري الأخير.
اصدار رئيس الجمهورية إعلان دستوري يسند مهمة التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى المنتخب إلى حين انتخاب مجلس الشعب. على أن يختار الرئيس ثلث المقاعد التي يحق له تعيينها في الشورى من بين كافة التيارات السياسة الممثلة لأطياف الشعب وذلك حتى لا يجمع الرئيس بين سلطة التشريع والتنفيذ.
وفي النهاية تمنت (الجماعة الإسلامية) على لسان الدكتور صفوت عبدالغني أن تتجاوب القوى السياسية مع هذه المبادرة حتى يتسنى التفرغ لبناء الوطن والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.