الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة من ثلاثة نقاط لوقف سيناريوهات العنف المتوقعة بسبب الإعلان الدستوري الجديد

أطلقت الجماعة الإسلامية، اليوم الأحد، مبادرة لقطع الطريق على ما وصفته بالسيناريوهات القاتلة التي "يسعي البعض إلى تنفيذها في إطار المنافسة والخصومة السياسية" وضربت مثلًا على ذلك ب"المزج بين التظاهرات السلمية والعنف المخطط والممنهج والمستهدف به إحداث حالة قلق وفوضي لتحقيق بعض المطالب السياسية".
واستشهدت الجماعة الإسلامية، خلال بيان لها اليوم الأحد، على المزج بين التظاهرات السلمية والعنف بدعوة الجمعية الوطنية للتغير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعي، للجيش للتحرك "لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب بإرادة حرة" علي حد ما جاء بالبيان.
تتناول مبادرة الجماعة الإسلامية ثلاثة نقاط أساسية هي الدستور والتبرئة من أعمال العنف وتحصين قرار الرئيس وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للدستور: تري مبادرة الجماعة الإسلامية أن تقوم كل القوى الممثلة فى الجمعية التأسيسية بالنقاش حول المسودة المطروحة للوصول إلى اتفاق على موادها فإن ظل هناك خلاف فى عدد محدود من المواد فيتم طرح وجهتى النظر فى كل مادة منها على الشعب لاستفتائه عليها مع الاستفتاء على باقى المواد المتفق عليها جملة واحدة.
ولتقليص فترة تحصين قرارات الرئيس لأقل حد ممكن، تدعو الجماعة الإسلامية إلى الانتهاء من الدستور فى موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر وإرساله للرئيس يوم 1 ديسمبر.
كما تدعو المبادرة، جميع القوى السياسية إلى إعلان تبرؤها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عن من يمارسون العنف أو البلطجة. كما تدعو رئيس الجمهورية، في ذات الوقت إلى إصدار إعلان دستورى يسند فيه مهمة التشريع لمجلس الشورى.
واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها معربة عن أملها في أن تتجاوب كل القوى السياسية مع هذه المبادرة كى يتم التفرغ لبناء الوطن.