الضرورات التى حتَّمت إصدار الإعلان الدستورى

بمتابعة مجريات الأمور التي تحدث في مصر نجد أن التحديات والمخاطر التي تواجه الثورة والدولة المصرية معًا قد تعاظمت وتزايدت بشكل أصبح من غير المعقول معها وقوف الرئاسة موقف المتفرج لاسيما، وأن الواقفين خلف تلك المخاطر أصبحوا من البجاحة بمكان! لا يُحتمل معه التأني أو الصبر.. فقد جاء في صحيفة "المصريون" أنه قد تنامت إلى رئاسة الجمهورية وتواترت أخبار اجتماع تم في المكتب الفخم لأحد المحامين المعروفين بكثرة الصخب والضجيج في وسائل الإعلام المختلفة وقد احتفى الرجل بضيوفه الذين تقدمهم النائب العام المخلوع! وشخصية قضائية رفيعة من المحكمة الدستورية العليا، وكاتب صحفي معروف بقربه من المؤسسة العسكرية ودعمه لحملة شفيق، وشخصية رفيعة ومثيرة للجدل في نادي القضاة، وشارك في جزء من الجلسة أيضًا محامي أحمد شفيق، وكان واسطة العقد مرشح رئاسي مدني حقق نتائج مفاجئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة..الشخصية القضائية الرفيعة أكدت على أن المحكمة الدستورية ستوجه ضربة قاصمة للرئيس مطلع الشهر المقبل، بحل مجلس الشورى، وإلغاء الجمعية التأسيسية، وإبطال كل ما يتمخض عنها، وقبول المنازعة في وقف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قبل الأخير، والذي منح لنفسه بموجبه الصلاحيات التي كانت للمجلس العسكري. النائب العام المخلوع أبلغ الحاضرين بأنه قام بتحريك قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل بعد تنسيق مع محامي أحمد شفيق وأنه أحرج وزير العدل المستشار أحمد مكي بطلبه ندب قاضي تحقيق للنظر في مستندات التزوير، وأنه أمر بتشكيل لجنة من عشر خبراء في وزارة العدل للتحفظ على مقر اللجنة العليا للانتخابات، وإعادة فرز جميع أوراقها، مؤكدًا أن جهات أمنية أكدت له أنها مستعدة للتعاون معه وإمداده بتقارير وتحريات تعزز من تلك الخطوة، وأبلغهم كذلك أن مسار هذه التحقيقات يمكن أن تنتهي إلى أحد أمرين، إما الإعلان عن تزوير الانتخابات لصالح محمد مرسي، وبالتالي طلب إعلان شفيق فائزًا بالرئاسة ،أو طلب إعادة الانتخابات الرئاسية برمتها بعد إعلان خلو منصب الرئيس..
الحقيقة أن الله - عز وجل - قد عاجلنا بلطفه! حينما وصلت أخبار تلك المؤامرة إلى الرئيس لتحمله حملًا على إصدار ذلك الإعلان- بعد بطء شديد منه - الذي جاء بمثابة الإنقاذ للثورة وللبلاد معًا ونجملُ الذكر لعددٍ من الضرورات التي حتمت إصدار الرئيس لذلك الإعلان الدستوري:-
أولا: تحصين مؤسسات الدولة التي تلاعبت بها المحكمة الدستورية العليا والمُعين أعضاؤها من قبل مبارك وزوجته سوزان! مع ما ظهر جليًا من خصومة أعضاء تلك المحكمة للتيار الإسلامي الحائز على الأغلبية في الانتخابات السابقة، وذلك واضحٌ أشد الوضوح من تصريحات قضاتهم لاسيما نائبة المحكمة تهاني الجبالي.
ثانيًا: المسارعة إلى إصدار الإعلان الدستوري كعمل استباقي لما خُطط له، وأراد المتآمرون تنفيذه على عدة محاور رئيسية من خلال النائب العام المخلوع والمحكمة الدستورية كان بمثابة الإنقاذ للمذبحة التي أُعدت لمؤسسات الدولة بدءً بالتأسيسية مرورًا بمجلس الشورى وانتهاءً بالإعلان الدستوري الأول للرئيس ليمهدوا الطريق لعودة المجلس العسكري المقال!
ثالثا: الثأر لدماء ما يزيد عن ألف شهيد ومصاب أهدر النائب العام المقال دماءهم بتواطئه وتخاذله في جمع الأدلة وتقديمها إلى المحاكم المختصة بذلك وقرارات الرئيس التي جاءت في الإعلان الدستوري بالتخلص من النائب الفاسد وإعادة محاكمة القتلة في محاكم ونيابات مختصة بعد استيفاء الأدلة المطلوبة وتقديمها إلى العدالة هو عين الصواب في معالجة التخاذل الذي جرى على يد النائب المذكور.
أخيرًا هالني كم الابتزاز الرخيص من رموز النخبة الفاسدة لمؤسسة الرئاسة وحديثهم إلى قنوات الإعلام بحالة من الاستعلاء المبالغ فيها، وقولهم إنه لا تفاوض ولا حديث إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري إضافة إلى حل الجمعية التأسيسية!! بل ذهب النطح بحثالتهم المأجورة في ميدان التحرير إلى ترديد الشعب يريد إسقاط النظام..
لعل المدقق والمتفحص في مواقف تلك النُخبة المتناقضة التي صفًقت بحرارة منقطعة النظير لحل مجلس الشعب – المُنتخب - من قبل المحكمة الدستورية العليا ومباركتهم الاعتداء السافر على إحدى سلطات الدولة الثلاث مع إهدار إرادة أكثر من 32مليون ناخب يراهم الآن - النخبة - يصرخون وينوحون بزعم اعتداء السلطة التنفيذية على القضائية المتمثلة في عزل النائب العام الفاسد، والذي كان مطلبًا رئيسيًّا من أهم مطالب الثورة لدوره الأسود في إهداء دماء الشهداء وفي مساعدة الفاسدين والمفسدين من أركان نظام مبارك إلى الهروب من العدالة.. ومن ترحيبهم وتصفيقهم بالإعلان الدستوري المكبل الذي قام بعضهم بتفصيله على مقاس المجلس العسكري القائم على البلاد بشكل مؤقت مع ضيقهم واعتراضهم على إصدار الرئيس المنتخب لإعلانه الدستوري..
والآن ترى النخبة والفلول والفاسدين سارقي أموال هذا الشعب المسكين من أراض وعقارات وشركات جنبًا إلى جنب يدًا واحدة!! يستعينون بدولة البلطجة العامرة في مصر لإرهاب أية مقاومة هنا أو هناك مع تواطؤ ملحوظ من أجهزة الشرطة التي تدعى الحيادية حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولًا!!
Taha_elsherif2000@yahoo.com
عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية وأمين الحزب بالبحيرة
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com