قوى تحتشد أمام الدستورية تزامنًا مع نظر دعاوى الشورى والتأسيسية

دعا عدد من الحركات والائتلافات الثورية تنظيم وقفة احتجاجية غدا - الأحد أمام مقر المحكمة الدستورية العليا تزامنًا مع الحكم المرجح صدوره بدستورية أو عدم دستورية مجلس الشورى، مؤكدين أن قرارات الرئيس محمد مرسي قد حصنت المجلس والجمعية التأسيسية من الحل.
وقال حازم خاطر منسق ائتلاف الدفاع عن الشريعة وحركة صامدون، إن الحركة دعت للوقفة أمام المحكمة الدستورية انتظارا لما سيخرج من حكم في دعاوى دستورية مجلس الشورى, مشيرا إلى أن الرئيس مرسي وضع تحصين المجلس والتأسيسية من أي حل.
وأشار إلى أننا لن نرضى بأي قرارات أو أحكام يتخذها قضاة مبارك في المحكمة الدستورية، لأننا لا نثق بهم.
كما أكد خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات أنه سيتواجد أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري المكمل الآن ليس له قيمة بعد إعلان الجمعية التأسيسية الانتهاء من عملها بصياغة الدستور والذي من المقرر استفتاء الشعب عليه.
واعتبر المصري أن أي قرار ستتخذه المحكمة الدستورية العليا بشأن حل التأسيسية أو إلغاء قوانينها باطل قانوناً، واصفًا قرارات الرئيس مرسي بالقرارات فوق الدستورية ولا يمكن إلغاؤها أو حلها لأنها من الأعمال السيادية.
في السياق ذاته، قال هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية إنهم يرفضون تراجع الدكتور مرسي عن الإعلان الدستوري نظرا للمخاطر التي تتعرض لها البلاد من بعض الجهات الممولة والنخبة السياسية التي تطالب بالتدخل الأجنبي في البلاد والبعض الآخر الذي يحاول قلب الجيش على النظام.
وأشار إلى أن العودة للعمل بدستور 71 سيعيدنا إلى نقطة الصفر وهذا مرفوض تمامًا.
وبدوره، أشار عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد إلى أن المستشارة تهاني الجبالي لفتت من قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن مجلس الشورى والتأسيسية بعدم الدستورية.
واعتبر أن أي قرار ستتخذه المحكمة من شأنه الإلغاء وعدم القانونية لأن الرئيس قد حصن الشورى والتأسيسية من الحل باعتباره جهة سيادية لا يحق لأحد مراجعتها، لافتا إلى أن شباب الحزب سوف يشارك في تلك الوقفة انتظارا لما ستحكم به المحكمة وما تصدره.
فيما أشار الدكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور إلى أن الحزب لم يقرر بعد مناقشة المشاركة في التواجد أمام المحكمة الدستورية لانشغالهم بفعاليات المشاركة في مليونية نصرة الشريعة والشرعية لكنه توقع أن تحكم الدستورية حكمًا باطلاً بحل التأسيسية, مؤكدا أنه إذا تم ذلك فسيكون هناك خطأ ارتكبته المحكمة وهو ما يعرضها للمعاقبة والحساب.