مبادرة لحل الأزمة

بلادنا فى أزمة، والأزمة يلزمها حل، وتكمن صعوبة الحل فى أنه يتعين أن يكون مُرضيًا لجميع الأطراف، فى الوقت الذى يتشبث فيه كل طرف بوجهة نظره، الليبراليون يقولون لا تفاوض نهائيًا قبل إلغاء الإعلان الدستورى، والإخوان يقولون لا تراجع عن هذا الإعلان، ولا يريد أى طرف إظهار شىء من المرونة أو رغبة فى التفاوض، فوصلنا إلى طريق مسدود، بعض العقلاء حاول الاجتهاد، وتم تقديم عدد من المبادرات الجيدة لكنها لم ترض جميع الأطراف، مبادرة الدكتور سيف عبد الفتاح اعترضوا عليها لأنها تتبنى فكرة تعديل الإعلان الدستورى وهى فكرة غير مقبولة من الطرفين، كما اعترضوا على مبادرة الأستاذ أيمن الصياد بأنها تتبنى فكرة العودة إلى دستور 1971 معدلاً بتعديلات المستشار البشرى وهو ما اعتبروه عودة بالزمن إلى الوراء، الأمر الذى دفعنى إلى التفكير فى حل يحاول إرضاء جميع الأطراف ويدفع بنا فى الزمن إلى الأمام، يعجل بانتخاب مجلس الشعب الجديد دون انتظار عودة المنسحبين أو الاستفتاء على الدستور الجديد، تفكيك المحكمة الدستورية بتشكيلها المباركى الحالى وإعادة تشكيلها مرة أخرى بعيدًا عن الأهواء السياسية ومنعها من المساس بمجلس الشورى أو الهيئة التأسيسية، تقنين وضع النائب العام الجديد باعتبار أن ذلك مطلب شعبى دون أن يعتبر ذلك إقالة للنائب العام السابق، وفكرة المبادرة تعتمد أساسًا على أن مسودة الدستور التى انتهت الهيئة التأسيسية من إعدادها جرى إنجاز أكثر من تسعين بالمائة من نصوصها بالتوافق التام بين جميع القوى السياسية، أى أن هذه المسودة هى الأقرب شكلاً إلى الدستور النهائى بعد عودة المنسحبين، كما تعتمد فكرة المبادرة على أن إعلان دستور مؤقت للبلاد ينطوى بذاته على انتهاء العمل بجميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان المثير للجدل دون حاجة إلى نص صريح بذلك بما يرضى الطرفين معا، وفيما يلى خريطة الطريق التى نقترحها ونأمل أن تصل فى أسرع وقت ممكن إلى مؤسسة الرئاسة.
أولا: إعلان مسودة الدستور الذى أنجزته الهيئة التأسيسية "دستورًا مؤقتًا" للبلاد.
ثانيا: البدء على الفور فى إجراءات انتخاب مجلس الشعب الجديد.
ثالثا: تعديل قرار الهيئة التأسيسية ومنحه المدة الإضافية اللازمة للتفاوض بشأن المواد الخلافية
رابعا: تعديل النص المتعلق بتعيين النائب العام فى قانون السلطة القضائية بإضافة فقرة ثانية كالآتى: "ولا يجوز أن يشغل النائب العام منصبه لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة".
خامسا: يتم تعديل نص المادة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا فى فقرته الأولى ليكون كالآتى: "تؤلف المحكمة من رئيس وأربعة عشر عضوًا"، كما يتم تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الثانية لتكون كالآتى: "ويعين الأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون الاختيار كالآتى: 1- سبعة من مستشارى محكمة النقض من بين عشرة أسماء يرشحهم رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.. 2- خمسة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا يرشحهم رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.. 3- ثلاثة من أساتذة القانون الدستورى ممن أمضوا فى درجة أستاذ عشر سنوات على الأقل"، كما يتم تعديل المادة الخامسة لتكون كالآتى: "يرأس المحكمة أقدم الأعضاء المعينين من محكمة النقض، على أن ينص فى قرار التعيين على ترتيب أقدمية الأعضاء الخمسة عشر"، كما ينص فى المرسوم بقانون على مادة انتقالية فى منتهى الأهمية مؤداها الآتى: "يتم تعليق جلسات المحكمة لحين الانتهاء من التشكيل الجديد"، وليس بخاف أهمية إصدار المرسوم بقانون ونشره فورًا لمنع انعقاد جلسة يوم الأحد، لاحظ أيضًا أن التشكيل الجديد يعيد السيدة تهانى الجبالى إلى جامعة طنطا.
سادسا: فيما يتعلق بإعادة المحاكمات يعهد إلى الهيئة التأسيسية إضافة مادة فى باب الأحكام الانتقالية تتعلق بإمكانية إعادة المحاكمة على سبيل الاستثناء إذا ظهرت أدلة جديدة فى الدعاوى التى جرى تحقيقها فى ظروف استثنائية اعتبارًا من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ نفاذ الدستور.
والله الموفق، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
kmandlaw@gmail.com