وزير الإعلام يؤكد أن الأوضاع فى مصر استثنائية وفى طريقها للحل

أكد وزير الاعلام صلاح عبد المقصود أن الأوضاع في مصر هي أوضاع استثنائية ، فى طريقها للحل بعد اقرار الدستور الجديد ، فالحكومة الحالية جاءت بعد ثورة عظيمة شهد لها العالم كله بأنها ثورة متحضرة وكبيرة ، والعالم كله تعلم منها انها ثورة استخدمت أرقى وسائل الاحتجاج بدأت بال " فيسبوك وتويتر" وانتهت بالنصر وخلع النظام السابق ، ولاشك اننا ورثنا فسادا امتد لعقود من الزمان و لا يمكن ان يكون اصلاحه في 100 يوم ، ولذلك فالحكومة أمام تحد كبير.. وهذا التحدي أوله تحد اقتصادي حيث ورثت الحكومة عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة يبلغ 185 مليار دولار.
كما تعيش مصر حالة من التجاذب السياسي بين القوى والأحزاب السياسية ، وهذه الحالة من التجاذب السياسي يجب ان تنتهي وان يضع الجميع مصلحة مصر فوق أي اعتبار وان يعوا اننا جميعا في سفينة واحدة ويجب ان نحافظ عليها وان نحميها من الغرق لنعبر بها الى شط الأمان.
وأوضح عبدالمقصود - فى حوار مع صحيفة "الانباء"الكويتية نشرته اليوم - أن الرئيس مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري أراد ان يحقق للوطن الاستقرار وان تنتهي الجمعية التأسيسية من عملها بوضع دستور للمصريين جميعا يحفظ حقوقهم ويصون حرياتهم وكرامتهم ، وأن الإعلان الدستوري جاء ليحمي المؤسسة البرلمانية الباقية وهي مجلس الشورى من " تغول " المحكمة الدستورية بعد ان ترددت أخبار كثيرة عن وجود نوايا لحل مجلس الشورى والتأسيسية وإعادتنا الى نقطة الصفر.
كما أن الرئيس مرسي حدد تلك الفترة زمنيا حتى إجراء الانتخابات التشريعية ، مشددا على انه لو كان يريد الهيمنة على السلطتين التنفيذية والتشريعية كما يدعون لترك الأمور كما هي عليه الآن ، لكنه يريد ان يتم وضع دستور وانتخابات لبرلمان يراقب أداء الرئيس نفسه.
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنجزت شوطا كبيرا وأوشكت على انجاز مشروع الدستور ، وهو مشروع حضاري ومشروع يليق بمصر الثورة ومصر الحرة الجديدة ، ويتضمن مواد لم تشهدها مصر في كل دساتيرها السابقة ، وقال /إن ثمة تجاذبات ومناكفات سياسية ومحاولات لإفشال الجمعية التأسيسية من قبل البعض ، وأن حجم الانسحابات - ليست كما يروج في الإعلام بأن القوى المدنية انسحبت - فلم ينحسب العدد المخل ، فكل من انسحب عدد قليل/.
وأكد وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود فى حواره مع صحيفة "الانباء" الكويتية أن العلاقات مع الكويت لا تنتهي ، فمصر والكويت والاشقاء العرب علاقاتهم تاريخية ولا يمكن أن يتفرقوا أبدا ، كاشفا أن الرئيس محمد مرسي سيأتى إلى الكويت في القريب إن شاء الله وستكون هناك زيارات متبادلة بين الكويت ومصر ، مشيرا الى ان وزير الخارجية الكويتي كان اول وزير عربي يهنئ الرئيس محمد مرسي بفوزه في الانتخابات ، وأيضا التقى الرئيس مرسي مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في القمة الافريقية التي عقدت في اديس ابابا وكانت الكويت ضيف الشرف في هذه القمة ، وأن الكويت أرسلت وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير المالية واضطلعوا على المشكلات الموجودة في مصر وكيف يسهمون في حلها، وتم الاتفاق على آلية لجدولة هذه المشكلات حسب اولوياتها وسيكون هناك لقاء بين وزيري خارجية البلدين في اللجنة المصرية الكويتية المشتركة.
وعن "اخونة" مؤسسات الدولة ، وصف وزير الاعلام هذه الادعاءات بانها كاذبة ، موضحا أن الاخوان موجودون في كل مؤسسات الدولة المصرية بقوة ومن يريد ان يدعي اننا نريد ان نهيمن أو نسيطر فهؤلاء كلامهم يجافي الحقيقة ، ونقول للناس: شاهدوا عملنا فهو خير شاهد علينا ولا تحكموا علينا من أقوال خصومنا ، فهؤلاء يزيفون الحقائق ويضللون الرأي العام ، فأنا أعمل في الحكومة وزيرا للشعب المصري وخادما له أتقاضى راتبي منه ، وأنا أجير عند هذا الشعب ، اتقي الله فيه واعمل على حمايته ، والمعركة التي نخوضها الآن مع بعض الخارجين على القانون هي من باب أداء هذه الأمانة التي كلفنا بها الشعب المصري وسيسألنا عنها الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
وتمنى عبدالمقصود في حواره ، أن تسود لغة الحكمة والعقل ويجلس الجميع على مائدة واحدة ، مشددا على أن الرئيس مرسي يفتح أبوابه أمام جميع التيارات ولا يغلقها أمام أحد منهم.
وبالنسبة لتحميل الحكومة مسؤولية قطار أسيوط ، أكد أنه حادث مروع وجريمة بكل المقاييس وسيحاسب عليها كل مسؤول ، ولكن الحكومة تسلمت بنية تحتية خربة فالسكك الحديدية والطرق في مصر متهالكة وبالتالي لا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية هذا الخلل والفساد الذي عمره عشرات السنين لنقول ان الحكومة ينبغي عليها ان تصلح الأوضاع في 3 أشهر فقط ، مضيفا نحن نأسف ونحزن أشد الحزن على أولادنا الذين راحوا ضحية هذا الحادث ونسأل الله ان يصبر أهاليهم وان يجعل مثواهم الجنة ، ونؤكد ان أداء شخص لا يجب ان ينسحب على أداء الحكومة بأكملها ، فلدينا أكثر من 6 ملايين موظف في الدولة فإن أخطا موظف فلا يمكن ان نقول الدولة كلها أخطأت.
وأكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود أنه لا توجد سياسة لتكميم أفواه ، وانما نسعى الى تطبيق القانون ، فهناك بعض القنوات تعمل بالمخالفة لقانون المنطقة الإعلامية الحرة ، والقانون يقضي بأن من يحصل على ترخيص لقناة فضائية ان يعمل من داخل المنطقة الحرة الإعلامية ، وهو ما ينطبق على قنوات دريم وغيرها من القنوات كقنوات الحياة وسي بي سي وأوربت وغيرها ، موضحا أن بعض القنوات تضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا ، وهذا مال عام ، وهم يقولون بان الشركة المصرية للاتصالات ليست مالا عاما وان مدينة الانتاج الإعلامي ليست مالا عاما وهذا كذب أيضا، فمدينة الانتاج الإعلامي تمتلك استثمارات هي أسهم لجهات عامة منها اتحاد الاذاعة والتلفزيون التابع لوزارة الإعلام ومنها بنك مصر والبنك الاهلي ، مشددا على انه لم تغلق ولم تقيد أي وسيلة فضائية ، فنحن مع الإعلام الوطني وندعمه بكل قوة.
وعن قناة الجزيرة مباشر ، أوضح عبدالمقصود أن الأمر لايخص هذه القناة وحدها ولكن قنوات الجزيرة والعربية وبي بي سي وسكاي نيوز ومكتب تلفزيون الكويت وأبوظبي ودبي وغيرها ، ويصدر بها تصريح أو ترخيص من المركز الإعلامي باعتبارها جهة أجنبية ، اما قنوات دريم وغيرها من القنوات المصرية فيحكمها قانون المنطقة الحرة الإعلامية .
وشدد على أن مصر تشجع المستثمرين لان اقامة مشروعات جديدة سيوفر فرص عمل للمصريين وسيرفع من معدلات التنمية وسيعين مصر على الخروج من الأزمة الراهنة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية ، واوضح أن المشاريع الكبرى كتطوير قناة السويس وشرق التفريعة والوادي الجديد طرحت بالفعل الاسبوع الماضي ضمن خطة الحكومة وتمت مناقشتها مع الرئيس مرسي،الذى اعتمدها وفيها كل فرص الاستثمار للأشقاء العرب والاجانب والمصريين في الخارج ، كما تم تحديد مناطق الاستثمار على مستوى الجمهورية والمشروعات التي تحتاجها مصر ، وتوزيع المشروعات الاستثمارية على محافظات الجمهورية حتى تأخذ كل محافظة حظها في التنمية ، مشيرا الى انه يوجد الآن شفافية في الاستثمار وتسهيلات تقدم للمستثمرين ، وهذا ما يراه كل مستثمر بنفسه ولن يرى إلا الاستقامة والتسهيل والتيسير في الاجراءات.