قال نادى القضاة: إن تعليق العمل في محاكم النقض واستئناف القاهرة بات واقع تشهده جميع محاكم ونيابات الجمهورية، كأقل تعبير عن رفض قضاة مصر ما يسمى بالإعلان الدستوري لحين إلغائه. وقال النادى فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه: إن تعليق العمل لن يؤثر على مصالح المتقاضين العاجلة حسبما بينت قرارات الجمعيات العامة للمحاكم، وأن مخالفة قرارات الجمعيات العامة للمحاكم بتعليق العمل يعرض الجلسات للبطلان، وهذا الأمر يضر بمصالح المتقاضين، ويجب ألا ننسى أن وحدة القضاة هدف أسمى فلا مجال للمزايدة عليهم من أي جهة ولا يُقبل أن تخضع وحدتهم لأي ضغوط. وأضاف النادى، كل الشكر والتقدير والعرفان لكافة أعضاء الجمعيات العمومية من سدنة العدالة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورجال النيابة العامة لوقفتهم الشجاعة ضد كل ما يحاك بالوطن فى المقام الأول وما يتم تدبيره لهدم السلطة القضائية آخر حصن لوطننا المفدى، وذلك لموافقتهم وتأييدهم على كافة التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بتاريخ 24نومفبر 2012، وبرفضهم ما يسمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 22نوفمبر الجارى، وما يترتب عليه من آثار أخصها إقصاء النائب العام الشرعى المستشار عبد المجيد محمود عن موقعة وضرورة إعادته للعمل. وثمن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ما انتهت إليه الجمعيات العمومية من قرارات بتعليق العمل بما لا يضر بمصالح المواطنين حتى يتم إلغاء ذلك الذى يسمى بالإعلان الدستورى.