"مصر الثورة" يرفض حرق مقرات "الحرية والعدالة"

أكد حزب "مصر الثورة" مشاركته فى مليونية اليوم – الثلاثاء، لرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مشددًا على الالتزام بسلمية التظاهرات، رافضاً ومستنكراً فى نفس الوقت حرق أى ممتلكات كما حدث لمقرات حزب "الحرية والعدالة" داعيا المصريين للتوحد من أجل المرور من هذه الأزمة.
وطالب "مصر الثورة" فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، حزب الحرية والعدالة بإصدار توجيهات لأعضائه بعدم التواجد فى أماكن التظاهرات المناهضة ل"مرسى حقناً لدماء المصريين وعدم إراقتها وحتى لا يحدث استفزاز واحتقان بين المؤيدين والمعارضين.
وحمل المهندس محمود مهران، رئيس الحزب الرئيس مرسى والحكومة مسئولية ما يحدث بالبلاد من نزيف لدماء المصريين، مقدما تعازيه لجموع الشعب المصرى فى وفاة محمد صلاح جابر "جيكا" عضو حزب الدستور وضحية أحداث محمد محمود، و"إسلام مسعود" أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وضحية أحداث دمنهور.
وناشد "مصر الثورة" الرئيس التأنى فى إصدار القرارات واختيار مستشارين أمناء ليعينوه على اتخاذها، مستشهداً بما يحدث فى البلاد أنه جاء نتيجة التسرع وإصدار قرارات ديكتاتورية غير مرضية للشعب المصرى أدت إلى وجود صراعات بين المصريين وهبوط البورصة المصرية إلى أدنى مستوياتها حتى بلغت الخسائر ثلاثين مليار جنيه، كما طالبه الحزب بالخروج فوراً وإلقاء بيان للشعب عما يحدث وتوضيح ما سيتخذه لوقف إراقة الدماء .
وأكد البيان استمرار الحزب فى اعتصامه بالتحرير حتى تنفيذ المطالب التى اتفقت عليها القوى السياسية وأهمها إلغاء الإعلان العبثى الذى أصدره الرئيس، على حد وصف الحزب، وإقالة الحكومة ومحاسبة المسئولين عن إراقة دماء المصريين.
من ناحية أخرى، ندد حزب "مصر الثورة" بما نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بأن الرئيس "محمد مرسى" قد وافق على تركيب أجهزة تنصت على سيناء للوصول إلى اتفاق هدنه بين حماس وإسرائيل على حساب مصر مطالبًا الرئيس"مرسى" بتوضيح الأمر.
وحذر مهران من المساس بأى شيء يخص الأمن القومى المصرى والتفريط فى سيادة مصر على أراضيها .