تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والنائب البرلمانى السابق، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى حضور عدد من غير القضاة ومن المحامين ومن المهنيين و السياسيين وبعضاً من أساتذة كلية الحقوق الجمعية العمومية لنادى القضاة، كما ضمت أيضاً عدداً من المتهمين بقضايا صدر فيها أحكام نهائية ضدهم بتهمة إهانة القضاء وسب وقذف. كان قد نودى يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2012، لعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء العالي، لمناقشة الإعلان الدستور الذى أصدره الرئيس مرسى يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2012.