منظمات حقوقية تراقب وسائل الإعلام الرسمية أثناء الدعاية الإنتخابية

تبدأ غدا "الأربعاء" وحتى الرابع من سبتمبر القادم الحملة الإنتخابية لمرشحى انتخابات رئاسة الجمهورية حيث يبدأ كل مرشح فى الدعاية الإعلامية وعرض البرامج التى يخوض على أساسها الانتخابات. ومن المقرر أن يعلن مرشح الحزب الحاكم الرئيس مبارك فى خطاب رسمى غدا برنامجه الانتخابى الذى يتضمن حسبما اكدت بعض المصادر بالحزب حزمة من الاصلاحات السياسية والتشريعية. كما يبدأ مرشح حزب الوفد ورئيسه الدكتور نعمان جمعة فى طرح برنامجه الانتخابى خلال الأيام المقبلة وكذلك يفعل باقى المرشحين. وفى هذا السياق أعلنت منظمات حقوقية قيامها بمراقبة العملية الانتخابية بدءا من الدعاية وانتهاء بإعلان النتائج مستغلة فى ذلك عددا من الكوادر الإعلامية ونشطاء حقوق الإنسان الذين تلقوا تدريبات على كيفية متابعة العملية الانتخابية. فقد أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن مبادرته لرصد التغطية الإعلامية لحملات المرشحين من خلال مشروع يرصد النشاط الإعلامى لعدد من الصحف القومية والمستقلة خلال الفترة التى تنطلق بحملات الدعاية الإنتخابية وحتى يوم التصويت. وأشار المركز فى بيان له صدر أمس أن عملية الرصد تقتصر فقط على مراقبة وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمستقلة نظرا لما يفترض فيها من حياد وموضوعية. واستثنى المشروع الصحف الحزبية وبرر ذلك بأن الطبيعة الحزبية لهذه الصحف تفرض عليها انحيازات مسبقة وهى انحيازات – حسب البيان- معروفة سلفا للقارئ على عكس وسائل الإاعلام القومية والمستقلة التى يفترض فيها القارى الحيدة والنزاهة والموضوعية. يشمل مشروع الرصد 17 صحيفة يومية وأسبوعية و6 قنوات تليفزيونية مصرية. ولفت المركز فى بيانه إلى أن تنفيذ المشروع ينطلق من المعايير المتعارف عليها دوليا حول دور وسائل الإعلام فى الإنتخابات والتى تؤكد على ضرورة تجنب سيطرة أو احتكار وسائل الإعلام من جانب طرف على حساب الأطراف الأخرى أو تحولها إلى أداة لاقصاء بعض الأطراف أو تشويه صورتها والإلتزام بالموضوعية والحياد الذى يقتضى اتاحة المعلومات اللازمة عن العملية الانتخابية بما فى ذلك الأفكار والبرامج المتنوعة للمرشحين وأحزابهم كى تعطى الفرصة للمواطن من اتخاذ قرار التصويت بناء على معلومات مسبقة وهى المبادئ التى نص عليها القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والذى أكد على " التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة بتحقيق الحياد والمساواه بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية". ويعتزم المركز اصدار تقريرين يتضمنان النتائج المرحلية لعملية الرصد الإعلامى بالإضافة لتقرير ختامى يصدر فور إعلان النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية يضم تقييما اجماليا لأداء الإعلام فى الإنتخابات فضلا عن تحليل للبيئة التشريعية والسياسية التى يعمل فى ظلها الإعلام المصرى. فى هذا السياق أعلن ائتلاف المجتمع المدنى والذى يضم 22 منظمة حقوقية مراقبته الإنتخابات وأيضا الحملة الوطنية لمراقبة الإنتخابات والتى تضم 4 منظمات لمراقبة 50% من الدوائر الإنتخابية.