وجه عبود الزمر القيادي الإسلامي المعتقل وعبر محاميه نزار غراب إنذارا إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية يطالبه فيه باستبعاد اسم مرشح الحزب الوطني من انتخابات الرئاسة بسبب مخالفة قبول أوراقه وإعلان ترشيحه لنص المادة واحد من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 التي تنص علي إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسة والفرعية وأفراد هيئة الشرطة والقضاة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق. وطالب الإنذار بمراعاة هذه الضوابط وتطبيقها علي حالة الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، و من ثم يكون معفياً بقوة نص القانون من أداء واجب مباشرة الحقوق السياسية. واعتبر الإنذار قبول لجنة الانتخابات اسم مرشح الحزب الوطني بالرغم من شغله المناصب سالفة الذكر مخالفاً لصحيح القانون وينبغي إعادة النظر فيه واستبعاده مطالباً اللجنة بمباشرة مسئوليتها الدستورية القانونية وحماية هذا المنصب الرفيع من أي هزات قانونية والالتزام بصحيح القانون أسوة بما قامت به من استبعاد المستقلين الذين لم يحققوا شرطً الحصول على تأييد مائتين وخمسين عضواً من المجالس النيابية المنتخبة .