الزمر ينذر سرور بوقف المخالفات الدستورية لانتخابات الرئاسة

وجه عبود الزمر القيادي الإسلامي المعروف إنذارا على يد محضر عبر محاميه نزار غراب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بصفته يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العورات الدستورية التي شابت عملية التقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية وخالفت دستور 1971 في أكثر من مساءلة. أوضح الزمر في إنذاره أن الدستور أكد في المواد 8 و40 على تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بينما خالف تعديل المادة 76 ذلك بجعله من انتماء مصري لحزب معين ميزة له على المصري المستقل فيما يتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية بدون الحصول على عدد 250 من أعضاء المجالس النيابية بعكس المستقل مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وأشار الزمر إلى عدم دستورية المادة 58 من القانون 174 لسنة 2005 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء في مخالفة صريحة للمادة 68 من الدستور التي تحظر تحقيق أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء من ثم فإن عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره ليراقب دستورية رقابة سابقة على صدوره مخالف أيضا للدستور الذي خول المحكمة رقابة دستورية القوانين لا مشاريع القوانين مشيرا إلى خطأ المحكمة الدستورية في إقرار هذا القانون. وانتقد طالب الإنذار حرمانه من اللجوء لقاضي المحكمة الدستورية للفصل في الطعن بعدم دستورية عبر حكم قضائي دستوري بالدستورية أو عدمها لكي يتضح فيه أسانيد المحكمة والأسباب التي يبني عليها الحكم. وهدد الزمر سرور باللجوء إلى القضاء الإداري في حالة تقاعسه عن الدعوة لتنظيم استفتاء لتعديل عورات الدستور والمطالبة بوقف تنفيذه وما يترتب عليه من آثار. يذكر أن عبود الزمر قد تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية كمستقل ورفضت اللجنة قبول ترشيحه لعدم حصوله على تأييد 250 عضوا من أعضاء المجالس النيابية.