المصريين الأحرار: تعيين نائب عام جديد بداية قمع المعارضة

أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه الكامل لتعيين نائب عام جديد بقرار منفرد من رئيس الجمهورية دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، وهى السلطة الوحيدة بموجب القانون المنوط بها اختيار النائب العام.
وقال "المصريين الأحرار" فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إن هذا العدوان السافر على السلطة القضائية يحمل فى طياته نوايا مبيتة من جانب النظام لاستخدام النائب العام المعين فى تصفية الحسابات مع خصوم النظام وبدء حملات لملاحقة المعارضين من الأحزاب المدنية والقوى الديمقراطية والصحفيين والإعلاميين وأصحاب القنوات الفضائية ورجال الأعمال فى مصر.
وأشار البيان إلى معلومات ومؤشرات تؤكد عزم النظام على تشكيل منظومة قضائية تابعة لرئاسة الجمهورية من خلال النيابات الخاصة الجديدة، والتى ستقوم بهذا الدور تحت مظلة حماية الثورة من أعدائها، معتبرة أنه قد ظهرت نوايا النظام فى استهداف القنوات الفضائية المستقلة بقرار غلق قناة دريم ومحاولات التضييق على باقى القنوات، وهو الأمر الذى أدى لعدم احترام أهم مبادئ الثورة، "الحرية" التى يدعى النظام حمايتها.
وحذر المصريين الأحرار من أن هذا الاتجاه الخطير يشيع مناخاً من الشكوك والمخاوف والإرهاب، ومن شأنه أن يقود البلاد إلى كارثة قبل الانتخابات البرلمانية التى تسعى جماعة الإخوان إلى تهيئة المناخ لها وامتلاك الغطاء القانونى عبر النائب العام الجديد لتكريس الهيمنة الكاملة على البرلمان القادم وسرقة أحلام المصريين فى دولة دستورية ديمقراطية حديثة، حسب زعم البيان.