أعلنت حملة المليون توقيع لرفض الجمعية التأسيسية الاندماج فى جبهة الإنقاذ الوطني، وذلك لإيمانها بالقيادة الجماعية خصوصًا بعد المشاركة عن قرب فى الجمعية الوطنية للتغيير. وأكدت حملة المليون على الانضمام والاندماج السياسى فى جبهة الإنقاذ الوطنى للعمل جمعيًا لمصلحة مصر والثورة حتى نعيد وتحقيق أهداف الثورة. وأشارت الحملة فى بيان صحفى لها تلقت "المصريون" نسخة منه إلى أن توحيد جهود القوى الثورية والوطنية على تشكيل جبهة إنقاذ وطنى يعبر بشكل حقيقى عن الرفض الكامل للسلطة المطلقة للسيد رئيس الجمهورية بعد الإعلان الدستورى والذى يكرس السلطة فى شخص رئيس الجمهورية ويهدد بحالة انقسام كبرى داخل المجتمع المصري. واعتبرت أن تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية بتشكيلها الطائفى الحالي، هو بمثابة خروج عن الشرعية القانونية والدستورية، حسب قولها، مؤكدًا أن ذلك يخالف ما وعد به الرئيس الثوار بضرورة إعادة النظر فى تشكيل الجمعية قبيل انتخابه فى جولة الإعادة وحديثه عن اصطفاف وطنى ولكن ما يحدث الآن عكس ما تعهد به. وقال محمد الجيلانى، منسق حملة المليون توقيع لرفض الجمعية التأسيسية للدستور، إن تحصين الجمعية التأسيسية غير الشرعية وغير الدستورية ضد أحكام القضاء هو مخالف لجميع التقاليد والأعراف القانونية والدستورية الدولية. وقال الجيلانى إن الحملة تعتبر الإعلان الدستورى هو إعلان عن خطف دستور مصر وإصرار الرئيس على رئاسة جماعة وليس رئاسة مصر وكل المصريين، مناشدًا الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن الحملة مستمرة فى الاعتصام فى ميدان التحرير ونشارك القوى السياسية فى دعوة المصريين بالخروج يوم الثلاثاء القادم حتى يتم إسقاط الإعلان الدستورى والبدء فى حوار مجتمعى جاد حول تشكيل جمعية تأسيسية جديدة معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصري.