أكد أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين، أنه تلقى تهديدات أمام عدد كبير من ممثلى القوى السياسية للتراجع عن الدعوى التى أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا ضد الرئيس محمد مرسى للمطالبة بإقالة الرئيس محمد مرسي وإلغاء الإعلانات الدستورية وبطلان قراراته باعتبارها مخالفة لليمين الدستورية الذى يقضى باحترام الدستور والقانون، ما يمثل إخلالاً جسيماً بمقتضيات واجبات منصبه الرئاسي. كان الفضالى قد أقام دعواه الدستورية عقب إصدار الرئيس مرسى قراره بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أوائل أغسطس الماضى مباشرة وقد نظرت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الدعوى وحددت لها جلسة 2/12/2012 المقبل للنطق بالحكم، فيما تقدم الفضالى اليوم السبت 24 نوفمبر بطلب للمحكمة الدستورية العليا لضم قرار الرئيس مرسى الجديد بالإعلان الدستورى الصادر الخميس الماضى 22/11/2012، وما سماه بقانون حماية الثورة إلى الدعوى الماثلة حتى يصدر فيهما حكم واحد. وناشد الفضالى جميع مواطنى مصر الشرفاء مؤازرة هذه الدعوى المصيرية والتى ستحدد إلى درجة كبيرة ملامح المرحلة السياسية الراهنة، وتضع حدًّا للاضطرابات والصراعات السياسية فى هذه المرحلة الانتقالية العصيبة التى تمر بها مصر. ورفض الفضالى الرضوخ لما سماه ب"تهديد لشخصه أو محاولة إقحامه بطريق التلفيق والكيد فى أي قضايا الهدف منها الضغط عليه لعدم مواصلة كفاحه". وأكد الفضالي أن تاريخه حافل بالكفاح ضد النظام السابق من حيث أنشأ الحكومة الموازية ضد هذا النظام ورفض التوريث، وطالب بقانون محاسبة رئيس الجمهورية وإقامة طعن لحل الحزب الوطنى الديمقراطى فى ديسمبر 2005 حتى استطاع أن يحصل على حكم تاريخى بحله فى 16 إبريل عام 2011، مما اضطر النظام السابق إلى عزله من منصبه لرئاسة الشبان المسلمين وتقديمه إلى المحاكمات الجنائية والتنكيل به فى محاكم ونيابات مصر حتى قيام ثورة 25 يناير المجيدة.