تقدمت حركة "صحفيون ضد الإخوان" باقتراح لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين غدًا، بإصدار قرار من الجمعية برفض الإعلان الدستوري الجديد، واحتجاب الصحف والمجلات عن الصدور يوم الثلاثاء المقبل، تضامنًا مع المليونية التي دعت إليها القوى السياسية والأحزاب في نفس اليوم لإسقاط هذا الإعلان، وتشكيل لجنة من الجمعية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإحالة من يخالفها من رؤساء التحرير إلى التحقيق بمعرفة النقابة. صرح بذلك اليوم محمود نفادي مؤسس حركة "صحفيون ضد الإخوان".. وقال إن الحركة قررت رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري غدًا الأحد للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد وضرورة التضامن مع القوى الشعبية المعارضة له، وتوجيه رسائل إلى جميع نقابات الصحفيين في الدول العربية والأوروبية للتضامن مع نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية في موقفها المناهض لحكم الإخوان المسلمين.