قضاة المنصورة يدعون للإضراب العام

قال المستشار حسن قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة: إن القضاة توصلوا إلى قرارات سيقومون بعرضها على الجمعية العمومية لنادي القضاة وأهمها رفض الإعلان الدستوري شكلاً وموضوعاً، باعتباره تدخلًا سافرًا واعتداءً صارخًا على السلطة القضائية.
وأضاف قنديل في تصريح خاص ل(المصريون) أنهم سيطالبون بإقالة وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي باعتباره جزءًا من السلطة التنفيذية الحالية التي تعتدي على السلطة القضائية، واصفين مكي بأنه من مدعي الدفاع عن استقلال القضاء.
وبين قنديل أنهم يستعدون للإضراب العام وسيدعون جميع قضاة مصر للإضراب في جميع محاكم مصر، مؤكداً أنهم سيطالبون المجلس الأعلى للقضاء بالضغط على مؤسسة الرئاسة للعدول عن قراراتها الأخيرة وعزل وزير العدل، موضحاً أن الأعلى للقضاء إذا لم يتصرف حيال هذا الأمر سوف يعقدوا جمعيات عمومية في المحاكم لسحب الثقة منهم.
وقال قنديل بالنسبة لما حدث للنائب العام، فهذا مخالفة واضحة للدستور لأن ما تم هو عزل النائب العام وكان يجب على رئيس الجمهورية، أن يطلب من المجلس الأعلى للقضاء ترشيح شخصيات لاختيار نائب عام منها، موضحاً أنهم لا يعترفون بالنائب العام الجديد ويطالبونه برفض المنصب، لأنه يشق الصف القضائي.