نادى قضاة المنيا: لا يجوز قانونا إعادة المحاكمات

عقد مجلس إدارة نادي القضاة اليوم جلسة طارئة برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا، وذلك لبحث ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية من أحكام وقرارات جديدة.
هذا وقد انتهت الجلسة إلى أن مجلس الإدارة يطالب السيد رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر بالأمس والذي يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها وإن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهذا من المبادئ المسلم بها.
كما انتهت الجلسة أيضا إلى أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها وأن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية.
وأجمع القضاة أن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وأن هذا الأمر ليس سوى دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله وأنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب وأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث.