ناقش مجلس محلي مدينة الإسماعيلية الطلب المقدم من العضو عبد الله الشناوي حول تدني الثروة السمكية في البحيرات المرة نتيجة الصيد الجائر والغير قانوني وزيادة التهريب من الضفة الشرقية إلى الغربية رغم متابعة الجهات الأمنية. وأشار العضو إلى استخدام نوع من الشباك تسمى شباك البلطي وهي تصيد ما يسمى بكنسة البحر التي تحتوي على أسماك صغيرة كذلك صيد الخلول الذي تحرث الأرض ويقضي على أي مرعى للأسماك بالبحيرة وأكد العضو أن تدهور ونقص كمية الأسماك بالإضافة لوقف الصيد للمراكب المرخصة جعل الصيادين يبحثون عن مصادر رزق بديلة وهو تهريب البانجو من البر الشرقي للغربي كما تساءل العضو عن دور حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية تجاه قيام مراكب غير مرخصة بالصيد الغير قانوني وصيد زريعة الأسماك وسرقتها. وأوضح يس نجيدة وكيل المجلس أن التجار يحصلون على الأسماك بالمزاد ولا نعلم أين تتجه بعد ذلك مما أدى لافتقاد المدينة لأسماك القناة والبحيرات المرة وانتشار أسماك المزارع التي لها أضرار على الصحة العامة نتيجة استخدام المزارع لمخلفات الدواجن في تغذية الأسماك. وفي رده أكد نبوي البحيري مدير الثروة السمكية أن مخالفات الصيد موجودة بالفعل وأن إنتاج البحيرات المرة التي تزيد مساحتها عن 60 ألف فدان في انحدار مستمر لأن الصياد لا يهمه سوى زيادة دخله فقط ولكننا نقوم بضبط مخالفات يوميا والمخازن مليئة بمراكب غير مرخصة وشباك وغزل مخالف ولكن النيابة بعد التحقيق تعيد المركب لمالكها بإيصال على ذمة القضية باعتبار أنها وحدة اقتصادية لا يجب غلقها حتى يتم الترخيص الرسمي لها. وأضاف أنه بسبب الظروف الأمنية يتم منع الصيادين من الصيد لحماية مرفق أمني هام وهو قناة السويس خاصة في هذه الفترة لأنها مصدر هام للدخل القومي. وأكد المحافظ على أن الإسماعيلية الوحيدة التي تملك هذا المسطح المائي لذلك لابد من الحفاظ عليه والمحافظة على استعداد لشراء زريعة أسماك من الخارج ووضعها في البحيرات المرة والتمساح مرة أخرى لزيادة الإنتاج بها. وأضاف أن جامعة الأزهر قامت بعدة دراسات في هذا الشأن يمكن الاستفادة منها في تطوير المصايد وطرق الصيد. كما صرح المحافظ على أن المراكب الغير مرخصة يجب مصادرتها مؤقتا حتى يتم الترخيص. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد ومدير منطقة الثروة السمكية ورئيس شرطة المسطحات المائية ورئيس مجلس محلي مدينة الإسماعيلية.