أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أن ما تضمنه الإعلان الدستورى المكمل ، الذى أصدره الرئيس "محمد مرسى" اليوم الخميس، من مد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين ، لا يعنى بالضرورة عودته والمنسحبين إلى الجمعية، لافتا إلى أن العودة تتوقف على تعديل وتغيير المواقف داخلها ، راجيا ألا تؤدى إقالة النائب العام لاضطرابات جديدة فى البلاد . وجاء ذلك خلال مؤتمر شعبى عقده حزب المؤتمر، بقرية "كفر حافظ" مركز "أبوحماد" بالشرقية ، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وعدد كبير من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية السابقين ، عن الحزب الوطنى المنحل. وقال موسى: "إن الخلاف داخل التأسيسية، ليس خلافا بين مؤمنين وكفار، او بين يسار ويمين ، ولكنه خلافا على أولويات وطريقة العمل داخل الجمعية، وحول مصلحة مصر، كيف نراها وكيف يراها الآخرون ، و فى النهاية الجميع ينتمى لمصر". وتابع موسى: "نحن لا نجرى وراء آراء تفرض علينا ، ولابد من إعمال العقل والتفكير"، مؤكدا أنه مع إصدار الدستور بأسرع وقت ممكن ، ولكن دون أن يكون عنصر الوقت والسرعة هو الحاكم الوحيد ، ولابد من مراعاة عنصرى الجودة والرصانة ليخرج دستور يليق بمصر الثورة . وأوضح موسى أنه يريد أن يكون الدستور متزن ومتوازن ، ويقوم على التوافق وليس الغلبة والمغالبة ، وأن يقوم على احترام تراث مصر ، واعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات ، و أن يتماشى مع العصر الذى نحن فيه ويحقق الحرية والكرامة والعدالة لأبناء الوطن ، مطالبا بان تكون وثيقة الأزهر التى صدرت فى منتصف العام الحالى هى أساس الدستور لأنها صانت كل الحريات وأعلت من قيمة المواطنة ، مرددا "يحيا الهلال مع الصليب". ودعا "موسى" ، إلى مصالحة وطنية ولم الشمل و إنهاء الفرقة بين كافة القوى والفصائل والأحزاب والطوائف والفئات الموجودة فى المجتمع ،حتى يمكن إعادة بناء مصر ، وضمان حياة كريمة لكل مواطن ، مؤكدا أن مصر لا يستطيع أن يبنيها فرد ولا فصيل واحد مهما كان ، وإنما يبنيها جميع أبنائها ، فإذا استمر التصادم والخلاف ، فستكون عواقبه وخيمة . وطالب "موسى" ، بمتابعة دقيقة وحاسمة للوضع فى سيناء ، والحفاظ على كامل السيادة المصرية والأمن فيها والعمل على تنميتها ، وأن تكون معركتنا الأساسية ، ضد الفقر والبطالة والأمية ، وتوفير تعليم جيد ورعاية صحية متطورة لكل مصرى . وقال موسى: "إنه سيعمل على تشكيل ائتلافات وجبهة وطنية قوية ، تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية و منظمات المجتمع المدنى ، تدعيما للديمقراطية ودفاعا عنها"، مؤكدا أنه لاعودة للديكتاتورية ، ولايجب أن نسمح بعودتها بأى صورة من الصور .