"التوعية بالدستور" ترفض حق الرئيس بالعفو عن العقوبة

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور اعتراضها على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، طبقا لما جاء بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر المادة 152، مما يعد إهداراً لسيادة القانون.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم إن حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة يعتبر إهدارا لأحكام القضاء.
وتساءل: ما الفائدة من وجود سلطة تشريعية تسن القوانين, وسلطة قضائية تحكم وفقا للقانون, ثم يأتى رئيس الجمهورية ليعفو عن العقوبة دون أى مبرر مقنع فإذا كان المجرم بريئا سوف تبرئه المحكمة وليس رئيس الجمهورية.
وشدد كمال على أن حق العفو عن العقوبة الممنوح لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد سوف يستخدمه للإفراج عن العديد من الإرهابيين والمجرمين، مما يحدث فوضى حقيقية وعدم شعور بالأمان فى الدولة، وهذا ما حدث مؤخرا بالإفراج عن عدد من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد مما زاد حالات الإرهاب فى سيناء.