أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور اعتراضها على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، طبقًا لما جاء بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر المادة 152، واعتبرته إهدارًا لسيادة القانون. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم إن حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة يعتبر إهدارًا لأحكام القضاء. وتابع "ما الفائدة من وجود سلطة تشريعية تسن القوانين، وسلطة قضائية تحكم وفقًا للقانون.. فإذا كان المجرم بريئًا سوف تبرئه المحكمة وليس رئيس الجمهورية".