قانون جديد لتنمية إقليم قناة السويس

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانيةأنه تقرر إعداد قانون جديد ينظم إقليم قناة السويس ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا.
وأشار الدكتور وفيق، خلال اجتماع اليوم الأربعاء بحضور رئيس الفريق الاستشاري للمشروع الدكتور عصام شرف، وعدد من الخبراء والاستشاريين بمختلف التخصصات ومسئولي وزارة الإسكان، إلى أن الخبراء القانونيين انتهوا إلى هذا الرأي بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والاطلاع على أساليب إدارة نماذج دولية ناجحة كمنطقة جبل علي بالامارات والعقبة ، ومنطقة أخرى بالصين وتم الاتفاق على قانون جديد لهذا النوع من اللوجستيات.
وأوضح أن هذا القانون سيضع إقليم قناة السويس في حيز ذي طبيعة خاصة وتم تكليف فريق قانوني متخصص لإعداد مسودة هذا القانون الذي يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية وسرعة الأداء والبعد عن التعقيدات الإدارية بما يعمل على تشجيع الاستثمار وتسارع عجلة التنمية.
وأوضح أن وتيرة العمل في هذا المشروع متسارعة لضيق الوقت، في ظل منافسات إقليمية تعمل على جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار في هذا الإقليم من مختلف دول العالم.
من ناحية أخرى، عقد وزير الإسكان اليوم اجتماعا بحضور محافظ الإسماعيلية اللواء جمال امبابي وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية للاتفاق على أسلوب إدارة منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، والتي تعد أحد المحاور المهمة في تنمية إقليم قناة السويس.
وقال: "إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق بين وزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمي لوضع خريطة صناعية للمنطقة تعكس الموارد المحلية الموجودة والطلب المحلي والإقليمي والعالمي لتصبح منطقة صناعات متقدمة".
وأضاف أنه سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولى بوادي التكنولوجيا والتي تبلغ 3030 فدانا، بالإضافة إلى شبكة البنية الأساسية وقد عرض أحد البنوك الصينية تقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمخطط.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أسلوب إدارة المنطقة وطرح الأراضي للمستثمرين بما يحقق الهدف الأساسي لتنمية المنطقة.