الاستقرار على مدة النائب العام وبقاء "الشورى" وعدم تحديد سن الطفل

أكد الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، أن أعضاء الجمعية يرفضون الراحة ويواصلون عملهم للانتهاء من الدستور نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من ثلثي مواده تقريبًا ويتبقى القليل.
وأشار دراج في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن الجمعية انتهت من جميع المراحل من الاستماع والمناقشة والاتفاق قبل الانتهاء من كتابة المواد، وقد أخذت كل مادة حقها في النقاش أكثر من مرة من قبل الأعضاء، والكل عازم على الانتهاء من الدستور في أسرع وقت استباقًا لحكم المحكمة الدستورية وإعلان الدستور للاستفتاء الشعبي عليه.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إن لجنة الصياغة المصغرة انتهت من مراجعة 160 مراجعة شبه نهائية وسوف يستمرون في العمل اليوم وغدا لينجزوا ثلاثة أرباع الدستور.
وأضاف إسماعيل أن الجمعية التأسيسية سوف تعقد اجتماعين اليوم، ومنها اجتماع للقضاة ممثلين في رؤساء المحاكم مع لجنة نظام الحكم للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة باب السلطة القضائية، مبيناً أن آراء القضاة ستكون استشارية وليس إلزامية، واجتماع مع الهيئات المستقلة لمناقشتهم في آرائهم.
وكشف إسماعيل عن تمسك الجمعية التأسيسية بمادة بقاء النائب العام أربع سنوات غير قابلة للتجديد، مؤكداً أنها ليست موجهة لشخص بعينه وأنها سوف توفر استقلالاً كاملاً للقضاء لأنه من سيعين النائب العام المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن مقترح النيابة المدنية ما زال حتى الآن موجودًا، مشيراً إلى أن اللجان العامة هي التي ستحسم مصير المقترح بالتصويت عليه مؤكداً أن الانتهاء من الدستور سوف يتم الأسبوع القادم.
بينما قال عمرو عبدالهادي، عضو الجمعية التأسيسية، إنهم انتهوا من 155 مادة بشكل نهائي حتى الآن، موضحاً ان اليوم الخميس سوف يكون قد تم إنجاز 200 مادة، مشيراً إلى أن الدستور سوف ينتهي أول الأسبوع القادم إما الأحد أو الاثنين.
وأضاف عبدالهادي أنه تم الاتفاق على بقاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وجعل التعليم مجانيًا حتى الثانوية العامة وطلب الدولة بمد التعليم المجاني للجامعي إن استطاعت، مشيراً إلى أنهم لن يحددوا سن الطفل في الدستور كما طالبت القوى المدنية، مبيناً أن سن الطفل لا يحدد في الدساتير، مؤكداً بقاء المادة التفسيرية للمادة الثانية التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.
وناشد عبدالهادي الرئيس محمد مرسي طرح ثلاثة دساتير للاستفتاء والشعب يكون الفيصل، الدستور الأول يكون ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية، والثاني ما تعكف عليه القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية، والثالث ما تريده القوى السلفية بالدستور الديني.