كنت أود أن أرصد للقارئ مشوار الأهلي نحو التتويج بكاس الأبطال الإفريقي بعد تغلبه على الترجي التونسي على أرضه ووسط جمهوره وهي البطولة الأغلى في القارة السمراء, ولكن كارثة أسيوط المفجعة جعلتني أستحي أن أكتب أيّ كلمات خارج إطار تلك الكارثة التي تعد الأسوء بعد تولية الرئيس مرسي شئون البلاد، والتي راح ضحيتها حوالي 50 طفلًا بعد اصطدام قطار الصعيد بأتوبيس يقل تلك الزهور الجميلة من الأطفال الضحايا إلى أحد معاهد أسيوط الدينية وجاءت نتيجة الإهمال والتسيب، وأن الشيء الوحيد الذي أثلج صدري أنهم في الجنة وهم شهداء دون أي فتوى أو اجتهاد لأنهم خرجوا في سبيل الله من أجل العلم ولم يعودوا فهم بحق شهداء أحياء عند ربهم يرزقون يأخذون ذويهم المحتسبين الصابرين إلى الجنة إن شاء الله، ولكن ما يحزنني أن دماء هؤلاء الشهداء ستذهب هدرًا وتتفرق بين المسئولين عن الكارثة والتي غالبًا ما يتحمله عامل التحويلة الغلبان والذي أظهرت التحقيقات الأولية معه أنه يمتهن مهنة أخرى وهو عامل صيانة أسند إليه العمل ليلة الحادث بعد ضغط من المسئولين عن تنظيم وإدارة السكة الحديد، وهو كلام إن صح خطير يحتاج إلى مراجعة كل شيء في تلك المنظومة الفاسدة, والعامل يدير بالإمكانيات التي توفرها له الدولة فالمسئولية الحقيقة يتحملها المسئولون بداية من الرئيس وانتهاء بعامل المزلقان, نحن شعب لم ولن نتعلم من أخطائنا فلو سردت للقارئ الأحداث التي راح ضحيتها أبناء الشعب سيكتشف أننا أمام مسئولين يستحقون الإعدام, ولكن الجميع يعلم أن الإهمال نتيجة تراكمات أكثر من ثلاثين عامًا وأن إصلاح المنظومة يحتاج إلى وقت طويل ولذلك مراجعة كل شيء له علاقة بحياة المواطنين مراجعة دقيقة لا تحتاج إلى سنوات ولتكن حادثة قطار الصعيد هي آخر الحوادث العشوائية والتي يتسبب فيها الإهمال وأن يتم مراجعة كافة المزلقانات والقطارات مراجعة دقيقة من الآن, هذا هو المطلوب من الإعلام أما ما يحدث من استغلال الحادث الأليم لتصفية الحسابات فهي أفعال المنافقين الذين لا يرعون دم هؤلاء الشهداء. هذه الكارثة ليست الأولى فهي حلقة في سلسلة الحوادث التي مرت بها مصر للقطارات التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الغلابة في مصر. وفي20 فبراير 2002 كانت المأساة الحقيقة والتي تعد الأسوء في تاريخ السكك الحديدية على مستوى العالم إذ احترقت 7 عربات لقطار الصعيد وكانوا في طريقهم لقضاء العيد وسط عائلاتهم وحدث ذلك بالقرب من قرية كفر عمّار بالعياط بمحافظة الجيزة، وراح ضحية الحادث ما يزيد على ألف مواطن ذهبت دماؤهم أدراج الرياح ولم نسمع عن محاسبة أيّ مسئول حتى الآن ولذلك لا ضير أن أقول من العياط إلى أسيوط يا قلبي لا تحزن، وأتمنى أن أكون مخطأً وأن يختلف الأمر وأن يكون الحساب هذه المرة رادعًا قويًا, واليوم أصبحت القيادة السياسية على المحك فهل يأخذ هؤلاء الغلابة حقوقهم من المسئولين أم يصبح ثمن المواطن المصري أقل من ثمن التليفون المحمول، وفي النهاية أقول هل أصبح المصريون بلا ثمن؟