أكد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن انسحاب القوى المدنية لا يؤثر مطلقاً على التوازن داخل التأسيسية، معتبراً انسحابهم يثير شكوكاً كثيرة، فقد تم الانسحاب في وقت واحد وباتفاق المنسحبين من أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للجمعية التأسيسية وبين باقي الأعضاء، وفي الوقت ذاته وصف الانسحاب بأنه محاولة من الأقلية لفرض رأيها على الأغلبية وهو أمر لا يصح. وانتقد في تصريحه ل"المصريون" القوى المدنية لعرقلتها إصدار الدستور قائلاً: "هذه القوى أبعد ما تكون عن المدنية فالمدنية تعنى التحضر واحترام الآخر وهو ما لم يحدث، كما أن ما يطلقون على أنفسهم مدنيون لا يعرفون معنى الدولة المدنية"، لافتاً إلى أن مزاعم القوى المنسحبة لا أساس لها من الصحة فسلطات الرئيس تقلصت، كما أن الحقوق والحريات موضوع أساسي بمواد الدستور الجديد، وكذلك أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستقلالية كل سلطة عن الأخرى، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يأتى نص دستورى يتفق عليه الجميع. وشدد على أنه لا مكان لمطالب فئوية داخل الدستور وإنما القانون العادى هو المخول لذلك.