قانونيون: الانسحابات لا تؤثر قانونا على اللجنة.. والخلل موجود فى تشكيلها!

بعد ثورة الانسحابات التى شهدتها اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أصبح الموقف القانونى ل«التأسيسية» ضبابيا، حيث أصبح الاستمرار فيها أمرا مشكوكا فيه قانونا، الأمر الذى خلق حالة من التساؤلات من قبيل: هل يستوجب الأمر إعادة تشكيل «التأسيسية» من جديد، بعد وضع معايير جديدة ترتضيها جميع القوى السياسية التى لها أن تشارك فى وضع الدستور؟.
«التحرير» سألت قانونيين عن موقف «التأسيسية» بعد الانسحابات، فرد أولا الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى قائلا إن «انسحاب بعض الأحزاب من (التأسيسية) لا يؤثر على تشكيلها، لأنه لا يوجد تحديد معين لنسبة الأحزاب الممثلة فى اللجنة التأسيسية، والأساس الوحيد فى تشكيلها هو أن يتم اختيار أعضائها من قِبَل أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لا المعينين».
عبد العال أضاف أن وجود الأحزاب ونسبها ما هو إلا توزيعات داخلية، وهى تأتى نتيجة التوافق بين المشكلين، وليست وليدة أساس قانونى، وهو ما يدل على عدم وجود تأثير للانسحابات من «التأسيسية» مهما بلغت تلك الانسحابات، مؤكدا أن اللجنة لها أن تستكمل عملها بصورة طبيعية، ويتم تشكيلها دون المنسحبين.
وكيل نقابة المحامين خالد أبو كريشة من جانبه قال إن المعايير التى تم تشكيل اللجنة التأسيسية عليها منذ البداية خاطئة، وإن حدوث مثل تلك الانسحابات بهذه الصورة أمر متوقع، لأنه ليس من المنطقى أن تقبل الأحزاب والمؤسسات النقابية أن يتم الجور على حقوقها وأصواتها فى تشكيل «التأسيسية»، مشيرا إلى أن المغالبة بالأكثرية العددية لتيار الإسلام السياسى فى تشكيل اللجنة التأسيسية من شأنه إفسادها قبل بدء العمل بها.
أما الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى فقد أكد أنه لا قيمة ولا تأثير للمنسحبين على اللجنة التأسيسية، وقال إن اللجنة التأسيسية هى الأخرى ليس لها أى قيمة، لأنها قامت بناء على أوامر من المجلس العسكرى الحاكم الذى لا شرعية له، كما أنها قامت على أسس من تفتيت المصريين، وتحت مسميات تهدد الوحدة الوطنية