عضو ب "التأسيسية: إعادة تشكيل لجنة "المائة".. و"الحرية والعدالة" ينفى

كشف النائب سعد عبود، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه قوى داخل مجلسى الشعب والشورى لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد وصول الأغلبية بالبرلمان إلى طريق مسدود فى إعادة المنسحبين إلى اللجنة.
وأشار عبود إلى أنه أصبح من الضرورى امتثال القوى الإسلامية إلى الإرادة الشعبية التى تطالب بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، لإنهاء حالة اللغط السائدة فى المجتمع فى الفترة الراهنة، مؤكدًا أن رضوخ الأحزاب الإسلاميين لرغبة بقية القوى الإسلامية، لا يقلل من شأنها قائلاً : "لا يوجد ما يمنع أن يعود مجلسا الشعب والشورى فى قرارهما ويعيدا تشكيل اللجنة مرة أخرى".
وأدان عبود تدخل المجلس العسكرى فى أعمال التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن ذلك يعتبر تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية، وهو أمر مرفوض لدى الجميع، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد أمام حزب "الحرية والعدالة" و"النور" باعتبارهما الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى هو إعادة تشكيل اللجنة.
فيما استبعد الدكتور ثروت عبد العال الفقيه الدستورى صدور حكم قضائى بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء عمل من أعمال السلطة التشريعية لا يجوز الطعن عليه.
وأكد عبد العال أن المجلس العسكرى لا يملك إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة إلا فى حال صدور إعلان دستورى جديد يتضمن ذلك، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستورى الذى صدر من قبل يخلو من ذلك.
وأوضح أن مسألة إعادة تشكيل اللجنة مسألة "ملاءمة"، وليست مسألة قانونية، قائلاً: "على مجلسى الشعب والشورى الامتثال إلى الإرادة الشعبية وإعادة تشكيل اللجنة".
ومن جانبه قال الدكتور صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إنه لا تستطيع أى جهة إعادة تشكيل اللجنة؛ لأنها مؤسسة دستورية مستقلة عن الجميع نشأت بإرادة الشعب عن طريق انتخابات ديمقراطية.
وأضاف صالح أن انسحاب بعض أعضاء اللجنة لا يعوق استمرار عملها لوجود أعضاء احتياطيين يحلون محلهم، وفى النهاية الدستور يستمد قوته من استفتاء الشعب.