التحقيق مع الزند لاتهامه بإهانة مجلس الشعب

بدأت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار كريم سلام، وكيل نيابة شرق الكلية، التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بتهمتى إهانة مجلس الشعب، والمعاقب عليها بالمادة 184 عقوبات، وجناية التحريض على عدم تنفيذ القوانين، والمعاقب عليها بالمادة 177 عقوبات.
وكان شريف جاد الله، المحامى، قد تقدم ببلاغ ضد أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يستند إلى ما قاله فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بنادى القضاة عقب صدور الأحكام فى قضية الرئيس السابق، حيث قال عن أعضاء مجلس الشعب وبالنص: "يقول الممثلون الذين يمثلون على الشعب"، وقال أيضا: "أقسم بالله لو كنا نعلم أن هذا سيأتى بهؤلاء ما أشرفنا على الانتخابات"، واعتبر المحامي في بلاغه أن تصريحات الزند تعتبر إهانة لمجلس الشعب.
وأضاف جاد الله بالتحقيقات أن الزند قال فى مؤتمره الصحفى: "لن نطبق قانوناً سنه هذا المجلس"، وهذه العبارة تعتبر جريمة حيث التحريض على عدم تنفيذ القوانين جناية نصت عليها المادة 177 عقوبات. وكشف جاد الله أن النيابة سألته عن طبيعة الخلافات السابقة بينه وبين أحمد الزند، فرد متعجبًا بأنه لا يذكر سوى الخلاف الذى نشب بينهما فى وجهات النظر حول قضيتين وهما: الأولى:- قضية أحمد السيد لاعب الكرة فى النادى الأهلى، والذى كان يرى جاد الله ضرورة البت فيها بسرعة حيث إن اللاعب ضبط بالإسكندرية متلبسًا بالرشوة وكانت واقعته خاصة بالاستيلاء على أرض تخص القوات المسلحة، وكان جاد الله يرى سرعة التحقيق والإحالة للمحاكمة حتى لا تتأثر نزاهة النظام أى نظام مبارك بذلك.
أما القضية الثانية فكانت الخاصة بقرار النائب العام إرسال بعثة من النيابة العامة إلى ألمانيا فى قضية مقتل المصرية مروة الشربيتى، والتى كلفت الخزانة العامة الكثير، ولم يكن لها أى دور يذكر، فلا هم لهم حق الترافع أمام القضاء الألمانى، ولا قطعًا ستقبل النيابة الألمانية أى توجيه من النيابة المصرية فى شأن قضية منظورة أمامهم.
وأضاف جاد الله أن هذا الخلاف كان فى صورة نقاش أخذ فيه الزند موقفًا معارضًا مؤيدًا لموقف اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حيث دار النقاش فى مكتبه.
واختتم جاد الله أقواله بالتحقيقات بأنه ما كان ليسرد هذه الواقعة بينه وبين الزند، والتى دارت فى مكتب اللواء حسن عبد الرحمن لولا أنه حلف اليمين على قول الحقيقة.. وأن أحمد الزند هو مجرد مواطن مصرى يجب أن يخضع للقانون ويعرف حدوده، وأن كل دوره هو مجرد تطبيق القانون الصادر عن مجلس الشعب، سواء رضي عن ذلك أم لم يرض...
كما أن إشراف الزند على الانتخابات ليس تفضيلا منه بل هو واجب عليه قانوناً.. ووجه جاد الله شكره إلى النائب العام بالتحقيقات، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أنه لو صدر للزند قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ضده رغم صراحة ووضوح العبارات التى قالها، سيقوم أى جاد الله بترجمة ملف القضية الخاصة بالزند والقرار الصادر فيها من النيابة العامة إلى اللغة الفرنسية، وإرساله إلى الدوريات العلمية الفرنسية للتعليق عليه، وكذلك سيرسل صورًا من ملف القضية إلى كل أقسام القانون الجنائى بكليات الحقوق المصرية للتعليق العلمى على القرار، لأنه مع وضوح العبارات التى قالها الزند لو تم استبعاد التهمة عنه، رغم أن المحامين والإعلاميين يساقون للمحاكم سوقاً لو قالوا بعضًا من ذلك، سنكون فى حاجة للتعليق العلمى المصرى والأجنبى حول قانونية استبعاد التهمة آنذاك.