صحفيو جريدة الحقيقة يعتصمون و يضربون عن الطعام بمقر حزب الأحرار

تصاعدت أزمة صحفيي جريدة الحقيقة مع محمد عامر رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بشكل خطير بعد أن تراجع حلمي سالم رئيس الحزب عن إصدار القرار الذي كان قد تم الاتفاق علية يوم الأحد الماضي في حضور نواب رئيس الحزب والجمعية العمومية للصحفيين بالجريدة. كانت القرارات المتفق عليها تنص على إقالة محمد عامر من رئاسة مجلس الإدارة وتعيين رئيس الحزب رئيسا لمجلس إدارة الجريدة وكذا تعيين محمد النادي نائب رئيس الحزب في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة مع تعهده أن تحل المشاكل الحالية للصحفيين مع رئيس التحرير والمتمثلة في تأخر صرف رواتب 6 اشهر وكذا سداد التأمينات الاجتماعية المتأخرة والتي وصلت إلى أكثر من عامين. كما نصت القرارات على إلغاء احتكار وكالة العامر للإعلان للإعلانات الواردة للجريدة حيث أن هذه الوكالة مملوكة لزوجة محمد عامر رئيس التحرير مما يشكل إجحافا لحقوق الجريدة وحقوق الصحفيين. وقد تم إبلاغ مجلس الشورى بقرارات رئيس الحزب. لكن فوجئ الصحفيون بالجريدة برئيس الحزب يجمد القرارات التي كانت قد صدرت وتم الاتفاق عليها مما استدعى أن يعلن الصحفيون الاعتصام مجددا في مقر الحزب في 19 شارع الجمهورية بعابدين وفى تطور لاحق للأزمة أعلن الزملاء صبحي عبد السلام وعزت سلامة وحنفي مهران نواب رئيس التحرير الإضراب عن الطعام المفتوح لحين تنفيذ رئيس الحزب القرارات السابقة. وقد تم إبلاغ رئاسة الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى بتطورات الموقف. عل جانب آخر قامت حملة تفتيشية من مكتب تأمينات عابدين بمفاجئة مقر الجريدة لبحث العديد من شكاوى الصحفيين من عدم سداد تأميناتهم لمدة تزيد عن العاميين بالإضافة لعدم التأمين على عدد كبير من الصحفيين الجدد وإجبارهم على التوقيع على شيكات على بياض واستمارة رقم 6 لإجبارهم على عدم مطالبته بأي التزامات مالية. وهدد الزملاء بالجريدة باللجوء إلى نيابة الأموال العامة للإبلاغ ضد محمد عامر في العديد من المخالفات المالية الجسيمة على مدار السنوات الماضية وكذا استغلال موقعه كرئيس للتحرير ورئيس لمجلس الإدارة في التربح الغير مشروع من خلال وكالة العامر المملوكة لزوجته. وكشف الزملاء عن إخفاء محمد عامر لملفات خدمتهم التي تحتوى على تقارير أدائهم الوظيفي وعقد العمل وكل المستندات الوظيفة. كما كشفوا عن تهديدات محمد عامر بفصلهم فصلا جماعيا