نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع وجود أي تدخل أو تعاون إسرائيلي مع مصر في البحث عن مرتكبي حوادث التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي ضربت كلا من شرم الشيخ وطابا أو أية إجراءات أمنية تقوم بها السلطات المصرية في سيناء. وقالت في تقرير إلى مجلس الشعب ردا على أسئلة واستفسارات العديد من نواب البرلمان حول ما رددته بعض المواقع الصحفية الإسرائيلية على شبكة الإنترنت الدولية من أن الحملة الأمنية المصرية على العريش كانت بناءا على معلومات أمنية مقدمة من أجهزة استخباراتية إسرائيلية إلى سلطات الأمن المصرية هو كلام بعيد تماما عن الصحة والحقيقية. وأشار التقرير الحكومي إلى أن ما نشرته تلك المواقع لا يعكس الحقيقة حيث لم يتم الاستعانة بأية جهات إسرائيلية في البحث عن مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية والقبض عليهم وأن كل ما يتم من خطط وتحديد الأهداف لضبط تلك العناصر كانت ولا تزال مصرية 100% وتتم بواسطة سلطات الأمن المصرية وجهات البحث والتحريات مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات هي من صميم العمل المصري ولا يجوز وجود تدخل أجنبي فيها. وأشار إلى أن ما نشر على شبكة المعلومات الإنترنت وأفاد أن إسرائيل لديها معلومات هامة قدمتها لمصر خاصة بمجموعة مصرية تعيش في مدينة العريش وجميعهم من الموظفين وأن عددا منهم يتراوح ما بين خمسة إلى تسعة أفراد يرأسهم الشيخ خالد بكري وأن هذه المجموعة هي الضالعة في عملية " شرم الشيخ " تثبت أنها معلومات عارية تماما من الصحة. وأوضحت أنه ثبت من خلال ما جرى من تحريات وبحث أن اسم خالد بكري يحمله أشخاص عاديون ليس لهم أي أنشطة. وقال أنه تم البحث واٍستطلاع آراء المسئولين في الجهات القومية وشئون العاملين في بعض المديريات والمؤسسات والتي أكدت أن أسم بكري اسم متداول ومعروف وأن هذه المعلومات ثبت أنها معلومات مضللة وعارية تماما من الصحة. وأكدت الحكومة القدرة الكاملة لسلطات الأمن المصرية في التعامل مع هذه العمليات. وكان التقرير الذي تم نشره أفاد بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية قد توصلت إلى معلومات عن منفذي تفجيرات شرم الشيخ تفيد أنهم مجموعة تتألف من عدة أشخاص يسكنون العريش وأنهم يتبعون تنظيم القاعدة وأنهم يعملون في بعض المصالح الحكومية في مدينة العريش ، وزعم الموقع أن زعيم المجموعة يدعى الشيخ خالد بكري وقال إن هذه المعلومات لم تتوصل إليها أجهزة الأمن المصرية خلال مراحل البحث في شأن العناصر الإرهابية المرتكبة للحادث. جدير بالذكر أن هناك تسريبات إسرائيلية متزايدة هذه الأيام حول وجود خلايا لتنظيم القاعدة في غزة من شأنها تهديد السياحة المصرية في سيناء ، وذكرت تقارير منشورة أن هذه الخلايا متفرعة عن منظمات فلسطينية مقاومة ، تارة تنسبها إلى الجبهة الشعبية ، وتارة إلى الجهاد الإسلامي ، وهو الأمر الذي طالب خبراء أمنيون بتوخي الحذر الشديد في التعامل معه ، خاصة وأن ثمة إشارات عديدة أوحت برغبة " إسرائيلية" في توريط الجانب المصري في " مستنقع " أمني بقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه .