تقدم عبد العزيز فهمي ناشط سياسي وعضو بالحزب المصري الديمقراطي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من محمد حسام الدين الغرياني بصفته رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وعزة محمد الجرف عضو بالجمعية التأسيسية للدستور بشخصها. وأشار فهمي في بلاغه إلى أنه خلال المؤتمر الذي أقامته أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بمدينة طنطا يوم الأربعاء الماضي الموافق 14/11/2012، تحت عنوان "دستور لكل المصريين"، والذي حضره العديد من السيدات وبعض المدعوين من أبناء مدينة طنطا، تحدثت عزة الجرف بصفتها رئيس المؤتمر وعضو بالجمعية التأسيسية للدستور، لتصف الإعلام بالبلطجة، مرددة عبارة "لسنا مختومين على قفانا"، والتى نشرتها عنها جريدة "الوطن" في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 16/11/2012 في الصفحة 4، بما في ذلك من تعبيرات لغوية لا تليق بعضو في تأسيسية الدستور. وأضاف أيضا في بلاغه ما نشرته جريدة "اليوم السابع" الصادرة بنفس التاريخ في صفحتها الرابعة تحت عنوان "عزة الجرف: تصف عضوات بالدستور والمصريين الأحرار بأنهم ضد الدين"، بما في ذلك من إساءة وسخرية من ناشطات وسيدات فاضلات ينتمين إلى حزب الدستور وحزب المصريين الأحرار بطنطا، ما أسفر عن حدوث مشادة بينهم بسبب محاولتهن التعبير عن آرائهم خلال المؤتمر، إلا أن الجرف اتهمتهن بأنهن ضد الدين وأنهن من العلمانيات والليبراليات ولا يردن لمصر خيرا. كما ذكرت الصحيفة أيضا في الصفحة رقم 5 تحت عنوان: "التأسيسية" تتهم الإعلام بالبلطجة والتشويش على الدستور. وطالب عضو الحزب المصري الديمقراطي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عزة الجرف وإحالتها للتحقيق لتعبيراتها غير اللائقة وألفاظها التي لم ترق لمستوى مسئولة منوط بها المشاركة في تأسيسية الدستور، على حد وصفه في البلاغ، بالإضافة إلى إلزام المستشار محمد حسام الدين الغرياني باستبعادها من المشاركة في المؤتمرات الميدانية لأهمية ودقة المناقشات والآراء الحرة بين المواطنين وأعضاء التأسيسية للخروج بالتوافق المطلوب بين أطياف الشعب.